الحكم على 19 شخصا من مثيري الشغب في أحداث مراكش بالسجن

توبعوا بتهمة السرقة وإتلاف الملك العمومي

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ، في حق 19 شخصا متورطين في أعمال الشغب خلال تظاهرة 20 فبراير الماضي، يتراوح ما بين أربع وثماني سنوات.
وحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة قضت بثماني سنوات سجنا نافذا في حق شخصين لكل واحد منهما وآخرين بست سنوات لكل واحد منهما وشخص واحد بخمس سنوات، في حين حكمت على 14 شخصا آخر بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
يذكر أن المحكمة قضت يوم 22 مارس الجاري بالسجن بمدد تتراوح ما بين خمس وثماني سنوات في حق ثمانية أشخاص لكل واحد منهم وبثماني سنوات سجنا في حق خمسة أشخاص آخرين، في حين حكمت على ثلاثة أشخاص بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وكانت المحكمة حكمت على المجموعة الأولى المتكونة من شخصين أدينا بتورطهما في أعمال الشغب، بالسجن النافذ يتراوح ما بين خمسة وثماني سنوات، كانا متابعين بتهم "استعمال القوة والعنف" و"إتلاف الملك العام"و"إتلاف السلع".
يشار إلى أن المحكمة ذاتها قررت البت يوم 31 مارس الجاري في قضية شخصين آخرين متابعين بنفس التهم، في حين ستبت في قضية أخرى يوم سابع أبريل في حق شخص آخر متابع بنفس التهم.
وتجدر الإشارة الى أن مجموع المتهمين، 32 في المجموع، متابعين على الخصوص بتهم "السرقة الموصوفة وإتلاف الملك العمومي والإخلال بالأمن العام".
وفي إطار نفس المحاكمة فإن عشرة قاصرين متابعين في حالة سراح مؤقت في هذه القضية.