الانتهاء من صياغة مشروع الدستور التونسي الجديد

أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ اشهر عدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور ,1959 بحسب ما اعلنت مصادر رسمية.
ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور امام عدسات المصورين والصحافيين قبل اداء النشيد الوطني.
وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية ان بن جعفر اوضح في كلمة بالمناسبة انه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على ان يعرض بعد 15 يوما امام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي.
وكان المجلس التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 ابريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على ان يتم تبنيه قبل 8 يوليو.
ومنذ بداية اعمال المجلس الوطني في 15 فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في غشت وسبتمبر 2012 وفي مارس 2013.
وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
غير أن أعمال المجلس التأسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق خصوصا حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكانت المسودة الأخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في ابريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم ان النص غامض جدا خصوصا بشان مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.