المجلس التأسيسي التونسي يقر دستورا مصغرا للمرحلة الانتقالية

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي في جلسة ليلية استمرت إلى الساعة الأولى من صباح أمس الأحد، القانون المنظم للسلطات العمومية خلال المرحلة الانتقالية، أو ما يسمى بالدستور الصغير.
وسيمكن هذا القانون، الذي يتضمن26 فصلا، ونال موافقة141 صوتا مقابل37 صوتا وامتناع39 عن التصويت، السلطة التنفيذية (رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة) إدارة شؤون البلاد خلال فترة من المفترض ألا تتعدى سنة، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية ووضع أسس نظام سياسي جديد في البلاد.
كما سيتولى المجلس التأسيسي، الذي تم انتخابه في23 أكتوبر الماضي, خلال هذه الفترة، صياغة دستور جديد لتونس يعوض دستور1959 ،الذي تم تجميد العمل به غداة الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في14 يناير الماضي، إثر انتفاضة شعبية عارمة.
ووصف رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إقرار قانون تنظيم السلطات العمومية خلال المرحلة الانتقالية ب»اللحظة التاريخية»، فيما انخرط أعضاء المجلس ال217 في ترديد النشيد الوطني قبل أن يتبادلوا التهاني. وبنفس المناسبة أعلن بن جعفر أن المجلس سيتولى بعد ظهر يومه الاثنين فتح باب الترشيح والمصادقة على رئيس الجمهورية المؤقت، الذي سيكلف من سيشكل الحكومة الجديدة.
يذكر أن الائتلاف الثلاثي المكون من أحزاب النهضة (89 مقعدا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) والتكتل من أجل العمل والحريات(20 مقعدا) ، سبق له أن اتفق على تقاسم الرئاسات الثلاث، بحيث تؤول رئاسة الجمهورية لمنصف المرزوقي, رئيس المؤتمر ورئاسة الحكومة لحمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، بينما تولى زعيم التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي.