إعلاميون وقضاة يدعون إلى تفعيل الحق في المعلومة

دعا المشاركون في الدورة التواصلية الثانية، التي انعقدت بمراكش، إلى اتخاذ جملة من التدابير لتسهيل مامورية رجال الإعلام، وذلك من خلال مجموعة من التوصيات التي جاءت للتتويج لقائهم في المدينة الحمراء.
ومن بين هذه التوصيات تفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون، حتى يؤدي الإعلام الأدوار أهمية ضرورة تطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامين، مبرزين ضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام.
وأشار المشاركون في الدورة التواصلية الثانية،إلى ضرورة صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا.
بقية الأفكار المعبر عنها في التوصيات، يمكن إجمالها في وجوب تفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا حتى يتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة، وذلك لتجسيد التكامل القائم بين الإعلام والسلطة القضائية التي تحمي حرية الصحافة من كل عدوان عليها، وكل نيل من حقوقها أو حريتها.
وتم ايضا التقدم بمقترح يرمي إلى خلق مكلفين بالتواصل داخل المحاكم والإدارات وباقي المؤسسات ذات الصلة بالعدالة لتسهيل الحصول على المعلومة، مع تمثيل الجسم الصحفي الإعلامي في البرلمان.
وأوصى المشاركون ايضا بتنظيم ورشات تكوينية ذات صبغة قانونية تقنية مرتبطة بتغطية المحاكمات القضائية،وإعداد إصدارات تتناول الاجتهاد القضائي في الحقل الإعلامي،وخلق جوائز تقديرية لأفضل عمل إعلامي في المجال القانوني والقضائي،وإيجاد إطار يضم الإعلاميين المهتمين بقضايا العدالة، وإنشاء مرصد وطني يضم كافة المكونات ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة يعهد إليه بتتبع قضايا الصحافة واقتراح حلول وتوصيات.