محكمة النقض تواصل بناء جسور التواصل والتكامل بين رجال القانون والصحافيين

أوصى المشاركون في فعاليات الدورة التواصلية الثانية لمحكمة النقض، المنظمة يومي الجمعة والسبت الأخيرين بمراكش، بضرورة تفعيل الحق في الحصول على المعلومة القانونية، حتى يؤدي رجال الإعلام الأدوار المنوطة بهم في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسؤولية، مع تطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي.
كما أكدوا في البيان الختامي لهذه الدورة المنظمة تحت شعار: « ضوابط الخبر الإعلامي: حرية، مهنية ومسؤولية»، والتي شارك فيها عدد من الإعلاميين والصحفيين، على ضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية، يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام، تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تعمل على تحسيس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام.
وأشار ذات البيان، إلى صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني من خلال مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين رجال الإعلام والأمن والقضاء، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين متخصصين.
ومن ضمن التوصيات أيضا، التي أسفرت عنها هذه الدورة، تفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا، حتى يتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم وسرية التحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة، وذلك لتجسيد التكامل القائم بين الإعلام والسلطة القضائية، مع خلق مكلفين بالتواصل داخل المحاكم والإدارات وباقي المؤسسات ذات الصلة بالعدالة لتسهيل الحصول على المعلومة.
كما أشار ذات البيان، إلى تنظيم ورشات تكوينية ذات صبغة قانونية تقنية مرتبطة بتغطية المحاكمات القضائية، وإعداد إصدارات تتناول الاجتهاد القضائي في الحقل الإعلامي، ودليل عملي للصحفي، وخلق جوائز تقديرية لأفضل عمل إعلامي في المجال القانوني والقضائي، مع تأسيس إطار يضم الإعلاميين المهتمين بقضايا العدالة.
وكان الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة-ألقيت بالنيابة عنه-، أبرز فيها أهمية هذه الدورة التواصلية الثانية بصفة خاصة، والتواصل بصفة عامة، باعتباره مكونا أساسيا في الخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لمحكمة النقض، وكخيار عملي واقعي، مضيفا أن مجتمعا ينعم بقيم العدالة والحرية والمساواة، لن يستقيم دون خلق آليات تعاون حقيقي، وتكامل مثمر بين كافة مكونات أسرة العدالة التي يعد الإعلام فردا أساسيا منها. وأكد بالمناسبة، أن الدورة التواصلية الأولى، مكنت من بناء العديد من الجسور وفتح الكثير من النوافذ وتكسير مجموعة من الحواجز النفسية ودحض الكثير من الأفكار المسبقة المغلوطة التي تشوب علاقة القضاء بالإعلام سواء وطنيا أو دوليا.
وبعد أن ذكر، بمجموعة من المحطات، كان فيها الصحافيون شركاء فعليين في أنشطة محكمة النقض، قال مصطفى فارس، إن ما تحقق من إنجازات إيجابية ومبادرات طيبة من الجانبين، بقدر ما تحفزنا تقتضي أن لا يغيب عنا بأن إصلاح العدالة ورش مجتمعي كبير يقتضي التعامل معه بمسؤولية وطنية ويتطلب دعم وشائج الثقة بيننا من خلال التكوين الجيد والحوار المتواصل وإيجاد كافة الآليات لتوفير مصادر المعلومات وضمان حق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، إلا ما حدده الدستور أو قيدته القوانين أوما اقتضته أخلاقيات المهنة من ضوابط وقيود.
وأضاف في كلمته، لذا ارتأينا أن تكون هذه الدورة الثانية أكثر تخصصا من خلال تحليل التفاصيل والتدقيق في جزئيات الخبر الإعلامي في جوانبه القانونية والقضائية وتداعياته على حقوق أخرى لا تقل عنه أهمية كالحق في قرينة البراءة وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم أو التأثير على مجريات المحاكمة أو الإخلال بمجموعة من مقومات المجتمع ومؤسساته...، مما قد يحيد برسالة الإعلام الحقيقية عن مسارها والتي تعتبر بحق رسالة الشرف والكرامة ورصد الحقيقة ومواجهة الفساد ومكافحة الظلم كيفما كانت أشكاله وصوره.
وتميزت هذه الدورة، بإلقاء عدة مداخلات، من طرف قضاة وقانونيين وصحافيين وأمنيين، سنعود إليها بالتفصيل في عدد لاحق.