توضيحات رسمية بخصوص قضية كفالة الأطفال المغاربة المهملين

أصدرت وزارة العدل المغربية بيانا توضيحيا،على إثر الأخبار التي تداولتها مؤخرا بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية الورقية منها والإلكترونية، من كون السيد وزير العدل والحريات وبعدما قام بتمرير "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، أعلن "موافقته" على طلبات كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية، و"أصدر أحكاما" تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من طرف هذه الأسر، وأن ذلك تم بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى إسبانيا ولقائه بالسيد وزير العدل الإسباني.
وأفادت وزارة العدل والحريات في هذا البيان،إلى علم الرأي العام الوطني أن هذه الأخبار جاءت مجانبة للصواب، ومفتقدة للدقة المتطلبة في تناول موضوع له أهميته لدى عموم المغاربة أفرادا ومؤسسات، وفي هذا الصدد توضح ما يلي:
أنه لم يسبق لوزارة العدل والحريات أن قامت بتمرير أي "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، باعتبار أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات.
أن الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للسيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها.
أن المنشور رقم 40/س2 بتاريخ 19 شتنبر 2012 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به، ولم يتم توجيهه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المومأ إليه أعلاه، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيرها.
أن استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص هذه الوزارة على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة، وهو ما ظهر جليا من خلال الأوامر الصادرة عن السادة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين المتعلقة بطلبات كفالة الأجانب بعد توجيه المنشور المذكور، والتي توزعت ما بين الإستجابة للطلبات المستوفية لشروطها القانونية ورفض الطلبات التي لا تتحقق فيها المصلحة الفضلى للطفل المغربي المهمل.
تعليق الصورة: مقر وزارة العدل بالرباط