انسحاب "الاستقلال" من الحكومة المغربية يجعل كل الخيارات ممكنة

الرباط: مغارب كم
ألقت الأزمة الحكومية بظلالها على انشغالات الشارع المغربي، عقب توارد الأخبار بشأن تفعيل قرار حزب الاستقلال، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، الانسحاب من الحكومة، كخطوة أولى نحو التوجه للاصطفاف في المعارضة.
وفي غضون ذلك،أكد المتحدث باسم حزب الاستقلال في المغرب عادل بنحمزة ، في تصريح صحافي له، ان وزراء الحزب، قدموا رسميا أمس الثلاثاء استقالاتهم الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران .
وقال المتحدث، مع حلول مساء أمس لوكالة الأنباء الفرنسية:"هذا رسمي، وزراؤنا قدموا للتو استقالاتهم الى رئيس الحكومة".
ومن أصل الوزراء الستة من حزب الاستقلال المكلفين بحقائب، لم يبق سوى وزير التربية محمد الوفا الذي يتعين عليه تقديم استقالته و"أمامه 24 ساعة" للقيام بذلك.
ويأتي هذا القرار، بعد قرابة شهرين من إعلان حزب الاستقلال انسحابه من الائتلاف الحكومي ما شكل بداية أزمة حكومية.
وستؤدي هذه الاستقالات الى تعديل حكومي، وربما الى انتخابات مبكرة اذا لم يجد الاسلاميون في حزب العدالة والتنمية الذي وصل الى السلطة في نهاية 2011 في غمرة الربيع العربي، حليفا اخر من الوزن نفسه.
وبحسب ماتتناقله تقارير بعض الصحف، فان مشاورات، لم تتضح بعد طبيعتها بشكل جلي، بدأت تجري مع تشكيل اخر للتعويض عن هذه الاستقالات، مرجحة أن يكون البديل هو حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويشغل الاستقلال 107 مقاعد من اصل 395 في البرلمان المغربي ،ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية. وإضافة الى وزرائه الخمسة يتولى احد قادته، كريم غلاب، رئاسة مجلس النواب( الغرفة الأولى للبرلمان)، التي ترتسم أكثر من علامة استفهام بشأن مصيره،بين بقائه أو انصرافه . وتتعدد السيناريوهات حول المسار الذي سيسلكه حزب العدالة والتنمية، قائد الأغلبية الحكومية الحالية،الذي يرى بعض قادته، أن الانسحاب من الحكومة يجعل "كل الاحتمالات واردة" من "تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها"،حسب تعبير عبد الله بوانو،القيادي في الحزب،في تصريح نسبته إليه مؤخرا،وكالة الأنباء الرسمية المغربية.