حزب العدالة والتنمية لا يستبعد انتخابات سابقة لأوانها بعد انسحاب حليفه من الحكومة

تبدأ مساء الاثنين في المغرب أولى مشاورات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم مع أحد أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة، بعد ان انفض التحالف الحكومي باستقالة وزراء حليفه الرئيسي حزب الاستقلال في السابع من تموز/يوليو.
وقال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس ان "المفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) مساء الاثنين، لتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة".
واضاف ان "المفاوضات او المشاورات ستكون مباشرة مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي سيبلغ في ما بعد أحزاب التحالف بملاحظات وانتقادات وطلبات حزب الأحرار"، موضحا انه "ليست هناك شروط مسبقة للتفاوض".
وفي السابع من تموز/يوليو طلب حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين، من وزرائه تقديم استقالاتهم من الحكومة لينفرط بذلك التحالف الحكومي، ما اضطر الإسلاميين الى البحث عن حليف جديد لتجنب الاستمرار ضمن حكومة أقلية.
وعبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" اللبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاثنين المنصرم عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون ان يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتاليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنحسب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" او "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار ان رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى انه صوت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.