تونس ليست مصر... ولكن

«تونس ليست مصر» هذه هي كلمة السرّ لدى التحالف الحاكم في تونس، وقد تعزّزت منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي، المناضل التقدّمي العروبي محمد البراهمي، أوّل من أمس، في ولاية الأريانة في الضاحية الشماليّة للعاصمة التونسيّة. كل يقولها على طريقته، ليوصل الرسالة نفسها: كلا لن يسقط حكم الإخوان في تونس، كما يحصل الآن مع «الأخ الأكبر» في مصر (وإن بطريقة مؤلمة، ومقلقة، قد لا تتطابق تماماً مع تطلّعات الحركة الشعبيّة المدنيّة التي انطلقت يوم «30 يونيو»).
«لقد حافظنا في تونس على السلم الأهلي قال رئيس الجمهوريّة المنصف المرزوقي ببساطة في حديث إلى جريدة «لو موند» الفرنسيّة بعد ظهر أمس وحافظنا على أصول الحوار مع كل الأطراف، وجيشنا جيش احترافي لا يتعاطى في السياسة». وأضاف الرئيس الموقت، بالثقة نفسها، أن الذين اغتالوا الأمين العام ل «التيار الشعبي» كمثل الذين اغتالوا قبل خمسة أشهر، رفيقه شكري بلعيد، يهدفون إلى «زعزعة الاستقرار في البلد وعرقلة عمليّة الانتقال الديمقراطي».
المرزوقي ورفاقه هم ورقة التوت التي تخفي الخواء السياسي، والوجه الاستبدادي لحركة «النهضة». وما تبريره التسطيحي للجريمة النكراء التي ارتكبت هذه المرّة أيضاً بوجوه مكشوفة في وضح النهار، من قبل مشتبهين تقول السلطة إنّها تعرفهم، سوى جزء من الخطاب الفولكلوري التسووي الذي يتقنه نزيل قرطاج. ولن تكفي كلمته ليلة أمس إلى الأمّة، لتهدئة الغضب الشعبي الذي اشتعل من العاصمة إلى سيدي بوزيد، مسقط رأس البراهمي ومهد ثورة «14 جانفي». غضب ستزداد وطأته اليوم خلال جنازة القيادي في ائتلاف «الجبهة الشعبيّة» اليساري المعارض. وهو يوم حداد وطني واضراب عام دعا اليه «الاتحاد العام التونسي للشغل».
رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، نسي لوهلة قلقه على مصير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ليستنكر «الجريمة الجبانة». فيما أخرج وزير الداخليّة التونسي لطفي بن جدّو من قبّعته أرنباً اسمه بوبكر حكيم، قاتل البراهمي المفترض «بالسلاح نفسه الذي استعمل لاغتيال بلعيد». هذا ما اكتشفته أجهزته بسرعة خارقة في أقل من 24 ساعة على الجريمة. الارهابي الخطير، رفيق كمال القضقاضي المتهم باغتيال بلعيد حسب السلطة، كان قيد المراقبة والتعقّب، ولا نعرف لماذا لم يعتقل. وكان يسكن قرب منزل ضحيّته المفترضة، عند خالته في الأريانة، ومع ذلك على التونسيين أن يصدّقوا أنّه امتلك كل الوقت لرصد الموقع والتخطيط للجريمة وتنفيذها في الذكرى ال56 لاعلان الجمهوريّة التونسيّة. كما ليقول للعرب أجمعين: ممنوع الجمهوريّات بعد اليوم! هل نرى في هذا العنف، تعبيراً عن خوف يعتمل في لاوعي الاسلامويين التوانسة أمام مشهد «التصفية» الذي يتعرّض له الإخوان في مصر؟
منطق الشارع التونسي مختلف تماماً، والرأي العام يعتبر السلطة مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الدم الذي سال مجدداً. دم مناضل وطني وعروبي وعلماني يدعم المقاومة ويرفض المساومة على دم الشعب السوري. «النهضة» هي المسؤولة بسبب خطابها الإقصائي العنيف الذي يلتقي في الجوهر مع المشروع السلفي، ومناوراتها للالتفاف على الدستور الجديد واحتكار السلطة، وجرّ تونس إلى زمن الانحطاط المديد. لذلك يرتفع اليوم مطلب واحد هو اسقاط الحكومة، وحل المجلس التأسيسي، واستقالة رئيس الجمهوريّة. طبعاً ستتمسّك «النهضة» بالسلطة، وستتحصّن «بالشرعيّة»، وستلعب بنار الحرب الأهليّة. لكن إلى متى؟ هناك علامة استفهام كبرى هي الجيش الذي كلّفه رئيس الجمهوريّة «تنظيم الجنازة» اليوم: ترى ما سيكون دوره في المرحلة المقبلة؟ «تمرّد» التونسيّة بدأت تشق طريقها أسوة بأختها الكبرى. وحكومة علي العريّض، قد تقاوم الشارع لبعض الوقت، لكنّها مجبرة في النهاية على التراجع. لا يمكن تنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة في تونس، من دون قيام حكومة وحدة وطنيّة هي الضمانة الوحيدة للديموقراطيّة التي رفعت لواءها ثورة «14 جانفي» 2011.