اغتيال البراهمي يرسم معالم ثورة جديدة محتملة في تونس

اغتيل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي «البرلمان» محمد البراهمي (58 عاما)، المنسق العام لحزب «التيار الشعبي»، بالرصاص في ضاحية من ضواحي العاصمة تونس، وهي ثاني عملية اغتيال بعد أن اغتال مجهولون شكري بلعيد (48 عاما) المعارض اليساري البارز بالرصاص أمام منزله يوم 6 فبراير الماضي. يأتي هذا الاغتيال ليزيد من الشكوك حول مستقبل البلاد في ظل حكومة مؤقتة لم تلتزم بمدة سنة كحد أقصى لبقائها، ولم تنجح في وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، وفق ما يقول معارضوها. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي إن مجهولين «اغتالوا البراهمي أثناء خروجه من منزله» بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه. وعرف البراهمي، الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» المعارض ذي التوجه الناصري الوحدوي العربي، بكونه ناقدا كبيرا لحزب النهضة، وهدد أنه إذا فشلت محاولات استعادة الحكم منها بالطرق السياسية، فإن الجبهة الشعبية قد تضطر لتحقيق ذلك ولو عن طريق القتال. وقال مراقبون إن هذا الاغتيال يزيد من الضغوط المسلطة على حركة النهضة الحاكمة التي تعيش بدورها حالة إرباك كبرى بعد الإطاحة بإخوان مصر. واعتبر المراقبون أن فشل الحكومة في تحقيق الأمن وحماية الشخصيات المعارضة يعطي مشروعية كبيرة لدعوات التمرد والاحتجاج ضدها خاصة أنها لم تستفد من جريمة اغتيال بلعيد لتطوير أدائها الأمني، ولتحقيق توافق وطني أوسع مثلما تعهدت به وقتها في سعيها لامتصاص تأثيرات تلك الجريمة على وجودها على رأس السلطة.
وفي أول ردود الفعل، قال محسن النابتي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي إليه البراهمي إن هذا الاغتيال يعتبر بمثابة إعلان عن نهاية حركة النهضة، ودعا القوى الوطنية والجيش إلى حماية البلاد. واعتبر النابتي أن الحكومة لم تعد شرعية، وأن على جماعة النهضة أن يغادروا البلاد ويعودوا من حيث أتوا، «فأينما حلوا حل الخراب».
من جانبه، طالب أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري بحل المجلس التأسيسي والحكومة فوريا والبدء بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت تكون مهمتها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في وقت لا يتجاوز 6 أشهر. وكان الشابي، الذي فتح مؤخرا قنوات اتصال وتنسيق مع حركة النهضة لتسريع الانتقال الديمقراطي، قد عارض دعوات حل الحكومة والمجلس التأسيسي و»التمرد» في الشوارع ضدهما، لكن حادثة اغتيال البراهمي اعتبرها دليلا لا يرقى إليه الشك على فشل الحكومة الحالية واستحالة استمرارها.
وفيما تتوالى دعوات كثيرة تحث على «احتلال» الشوارع وعدم مغادرتها حتى يتم إسقاط حكومة الإخوان، ندّد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، بالجريمة، ودعا جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، نافيا أن يكون حادث مقتل البراهمي بداية ثورة ثانية في تونس.