الخشية من حكم النخب الإسلامية

يتزايد الشعور، في أوساط اجتماعية وثقافية عربية عدّة، بأن لدى المجتمعات العربية الكثير مما تخسره، اليوم، من وصول نخب إسلامية إلى السلطة في بعض البلدان: حداثتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وما تراكم لها منها منذ مائة وخمسين عاماً، حقوق المرأة، الحريات الفردية والعامة، مدنية السلطة... الخ.
قد يكون الشعور ذاك مشروعاً، وقد يكون مبالغاً فيه، لكن الذي لا يعتريه شك أن الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات لن يكون لها ما تخسره من وصول هذه النخب إلى السلطة، وليس يهمّها ان كان ثمنه مزيدا من التضييق على حقوق المرأة، وعلى حرية التفكير والرأي، وعلى مدنية السلطة، وعلى مكتسبات الحداثة في البلاد العربية، وسوى كل ذلك مما يخاف عليه الناس في بلادنا، ما دامت مصالحها مأمونة، وما دامت مطمئنة إلى أن النخب الجديدة ستسلك إزاءها ما سلكته نخب سابقة من ضروب الصّون والحماية لتلك المصالح. ولقد نجد من يذهب، أبعد من ذلك، إلى القول إنه كلّما تدهورت أوضاع التقدم والحداثة، والأخذ بأسباب المدنية في الوطن العربي، كلما كان ذلك أفضل في نظر أميركا و«إسرائيل»، لأنه سيوسع الفجوة بين العرب والدولة الصهيونية، ويُحكِم قبضة التقليد والتأخر على الدولة والمجتمع العربيين.
على أن أخطر ما يمكن أن تُضمره السياسة الأميركية من رهانات على حكم الإسلاميين، أن تحوّل هذا الحكم إلى مناسبة لتفجير تناقضات البنية السياسية والاجتماعية العربية، أي ان تدفع في اتجاه تفجير المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي من الداخل، مستثمرة حالة التخاوف (= الخوف المتبادل) السائدة في مجتمعاتنا بين الجماعات السياسية والجماعات الأهلية فيها.
تعرف الولايات المتحدة ودول الغرب أن قيام نُظم حكم إسلامية سيطلق موجات من النزاعات السياسية الداخلية، في المجتمعات العربية، بين هذه الأنظمة والقوى الليبرالية والعلمانية المتحسسة جداً من أي تضييق على الحريات والحقوق المدنية والسياسية باسم الدين، وأن هذه النزاعات بمقدار ما ستستهلك جزءاً من انشغالات الإسلاميين، ستصرف الانتباه الداخلي في البلاد العربية عن أية مسألة سوى السلطة والنزاع عليها. وهكذا تتأمّن حال من الاستقرار الأمني ل «إسرائيل» وللمصالح الغربية من طريق نزيف الأوضاع الداخلية. وقد يبلغ مثل هذا النزيف حداً أكبر إن خرج الصراع، بين السلطة الإسلامية والمعارضة العلمانية، عن ضوابطه فجنح للاحتداد، أو إن انتقل من صراع إسلامي علماني إلى صراع إخواني سلفي، مثلاً، او إلى صراع بين هؤلاء وبين قوى تكفيرية متطرفة. وفي هذه السيناريوهات الممكنة كافة، سيظل الثابت في الحسبان الأميركي أن البلدان العربية ستعيش نزيفها السياسي الداخلي الذي سيصرفها عن أي هدف آخر أكثر من تحقيق كل فريق بغيته من السلطة. هكذا يوفر وصول نخب إسلامية إلى السلطة فرصة نادرة لتفجير تناقضات المجتمع السياسي في البلاد العربية.
غير أن الأخطر من تفجير تناقضات المجتمع السياسي تفجير تناقضات المجتمع الأهلي الشديد الهشاشة. إن اللعب الأميركي على الأوتار الطائفية والمذهبية قديم ومعروف، وعانت نتائجه بلدان عربية عدة، خاصة في المشرق العربي. لكنه، اليوم، ادعى إلى المخافة من أي وقت مضى، بعد ان تشكلت نُظُم سياسية جديدة تنتمي قواها إلى معترك الخلاف المذهبي، ويجهر بعضها بنيته في أن يُحكّم رؤيته الدينية في منظومة التشريع، في مجتمعات متنوعة التكوين الديني والمذهبي! لقد كان وجود نخب علمانية او تدعي العلمانية في السلطة كابحاً، ولو ضعيفاً، للتنازع الطائفي والمذهبي على السلطة، وضامناً لتحييد الدولة من المنازعات الأهلية التي من هذا النوع. ولم يحصل أن طغى النزاع الطائفي والمذهبي، فولّد فتنة وحرباً أهلية، إلا في البلدان التي انهارت فيها الدولة، مثل لبنان إبان حروبه الداخلية، والعراق بعد احتلاله. ولن نختلف ان أكثر هذه النخب «العلمانية» مستبد وفاسد، لكنه حمى الدولة والوحدة الوطنية من الفتنة المذهبية. أما اليوم، فلا أحد يضمن أن لا يقع صدام بين المسيحيين والمسلمين، بين الشيعة والسُّنة والعلويين والدروز والاسماعيلية والزيدية... الخ، لأن فريقاً واحداً من هؤلاء وصل إلى السلطة، فرفع من معدل الخوف والهُجاس لدى آخرين، أو لأنه يريد أن يفرض التشريعات التي يعتقد أنها الأكثر «مطابقة» للإسلام مما يرى غيره من المخالفين! ومن أسف أن كثيراً من جماعات «الإسلام السياسي» اليوم تتصرف كجماعات مذهبية مغلقة، فتكفّر مخالفيها، وتفرض شريعتها بيدها أو بأدوات الدولة، هذا دون أن نتحدث عن «الجهاد» الذي تخوضه أخرى في دماء المسلمين وأرواحهم من أجل السلطة!
"السفير" اللبنانية