بين العرب والصين.. الاقتصاد أولاً

ملكان عربيان، وعشرات المسؤولين من رتب أدنى، زاروا الصين خلال الأسبوع الماضي.
هدف الزيارات، كان المشاركة في أعمال «معرض الصين والدول العربية الأول»، الذي انعقد في مدينة ينتشوان عاصمة مقاطعة نينغيشيا الذاتية الحكم لمسلمي قومية «الهوي»، إلا أن حجم التمثيل العربي الكبير في هذا الافتتاح، يدل على الأهمية التي تعلّقها الدول العربية على العلاقات مع الصين.
هذه الأهمية تنبع من التاريخ حتماً، حيث كانت العلاقات بين العرب والصين علاقة صداقة على مدى القرون، ولكنها تتعزز من واقع الحاضر أيضاً، حيث ترتفع قيمة التبادل التجاري بين الطرفين إلى أرقام فلكية، ما يعطي صورة عن طبيعة المسار الذي تسلكه هذه العلاقات في المستقبل.
إحصاءات وزارة التجارة الصينية تفيد أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ارتفع في العام 2012 إلى مستوى قياسي بنسبة 14 في المائة مسجلاً 222,4 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الصين إلى الدول العربية 91,3 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من هذه الدول 131,1 مليار دولار.
ومن خلال هذه الأرقام تتبين أرجحية الميزان التجاري بين الطرفين إلى الجانب العربي، إلا أن هذا الترجيح له تفسير واحد، هو اعتماد الصين أكثر فأكثر على نفط الدول العربية، حيث تفيد الإحصائيات بأن الصين باتت المستورد الأكبر للبترول السعودي، مثلاً، منذ العام 2009.
هذا «التشابك» الاقتصادي بين الطرفين يفرض نفسه بقوة على العلاقات بين بكين والدول العربية، حيث تحاول المصادر الصينية التذكير دائماً بحجم الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في تنمية الاقتصاد العربي من خلال استيراد النفط، وهو السلعة شبه الوحيدة المتوفرة لدى العرب، وكذلك من خلال تقديم الخبرات في مختلف العناوين، من أجل النهوض بالواقع العربي في أكثر من مجال.
وإذا كان الواقع الاقتصادي بين العرب والصين يكتسب هذه الصورة، فإن العلاقات السياسية هي في صورة أخرى، بالرغم من التقاء رؤية الصين والعديد من الدول العربية حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. فمع كون القضايا المتفق عليها كثيرة، إلا أن خلافات عميقة ومتجذرة تصيب العلاقات بين بعض العرب والصين.
ولعل الموقف مما يحصل في سوريا هو الأكثر إثارة للخلاف، بين العديد من الدول العربية، التي تعمل جاهدة على إسقاط النظام في سوريا، وبين بكين التي استعملت الفيتو ثلاث مرات بالاشتراك مع روسيا لمنع تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة ضد دمشق.
هذا الفراق في الموقف من «المسألة السورية» خيّم بشكل كبير على العلاقة بين الطرفين خلال السنتين الماضيتين، وأثار انتقادات عربية كبيرة للمقاربة الصينية لهذه الأزمة، ولكن من دون أن يصل هذا الأمر إلى حد خلق قطيعة كاملة بين بكين والعواصم التي تقود مشروع إسقاط النظام السوري.
وإذا كانت بكين قد امتلكت الجرأة على تحدي إرادة شريكاتها العربيات، لا سيما السعودية، فإن هذا يعود إلى محورية الموقف من الوضع في سوريا في التفكير الاستراتيجي الصيني، لا سيما إذا وُضعت هذا القضية في إطار الصراع الاستراتيجي الكبير، الذي يكاد يقسم العالم إلى محورين متنافسين، بل متحاربين، وهذا ما دفع الصين إلى عدم التنازل في هذه القضية، حتى ولو أدى ذلك إلى تضرر علاقاتها مع دول عربية بعينها.
في المقابل، كانت الدول العربية أكثر مرونة، فهي لم تجعل من قضية الموقف من الأزمة السورية عائقاً كبيراً أمام تطوير العلاقات مع الصين، لا سيما في الشق الاقتصادي.
وربما نجد في ما يقوله رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة الدراسات الأجنبية في شنغهاي، ليو تشونغمينغ، في حديثه لصحيفة «الشعب» الصينية، تفسيراً لهذه المرونة العربية، فهو يرى «أن الدول الخليجية، برغم انها تعرف بكونها «محطة الوقود»، إلا أن العديد من المناطق، على غرار روسيا وآسيا الوسطى، تمكّنت من اكتشاف العديد من مقدرات الطاقة، كما تتزايد أبحاث الطاقة البديلة باستمرار. وقد شكلت هذه التغيّرات ضغوطاً بالنسبة لدول الخليج النفطية، ومع تراجع اعتماد أميركا على النفط الخليجي».
«أما بالنسبة للصين يضيف الدكتور ليو تشونغمينغ فتعدّ موارد الطاقة ورؤوس الأموال الخليجية بمثابة «الوقود» المساعد على رفع مستوى الاقتصاد الصيني، وهذا ما يعكس التكامل الاقتصادي بين الصين والدول العربية».
ما يريد الخبير الصيني قوله هو أنه بالرغم من كون البترول العربي أمراً حيوياً للاقتصاد الصيني، إلا أن العرب يبدون أكثر حاجة للصين من أجل شراء بترولهم الذي بات ينافسه العديد من مصادر الطاقة في أنحاء العالم. ولذلك نجد أن الدول العربية، التي تتخذ موقفاً يمكن وصفه بالمتطرف من الأزمة السورية، حريصة كل الحرص على عدم إغضاب بكين، لا بل هي تسعى إلى توثيق العلاقات معها أكثر فأكثر.
إنه عالم السياسة الذي يزداد ارتباطاً أكثر فأكثر بالمصالح الاقتصادية، دون أن يعني ذلك تغييب الاستراتيجيا، عند الدول التي ترسم لها صورة مستقبلية، تعمل بجهد على تحقيقها.