المغرب في واجهة العمل الدبلوماسي بإفريقيا جنوب الصحراء

تعد زيارة الملك محمد السادس، إلى مالي، وما تلاها من تنظيم المغرب لندوة داخل مقر الأمم المتحدة حول مستقبل إفريقيا بعد 2015، تعد استمرارية طبيعية لمجموعة من المبادرات يقوم بها المغرب في إطار استراتيجيته لإعادة التموقع داخل القارة الإفريقية.
المسؤولون المغاربة واعون بالرهان الجيوسياسي الذي تمثله إفريقيا جنوب الصحراء لذلك يحاولون تحقيق تأثير أكبر في المنطقة.
ولدى المغرب مصالح استراتيجية جد مهمة هناك وهو ما يدفعه للتقارب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث جعل من ذلك أولوية رئيسية في سياسته الخارجية.
بروز المغرب كقوة إقليمية يجعله ينافس بعض"اللاعبين "الأساسيين كالجزائر التي تسعى عادة إلى عزل المملكة المغربية عن محيطها الإفريقي. تعزيز وضع المغرب في القارة السمراء كفيل بأن يحقق للمملكة دينامية اقتصادية ودعما دبلوماسيا مهمين بخصوص الملفات الأكثر حساسية ولا سيما ملف الصحراء.
وبالرغم من انسحابه في سنة 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية، التي ستحمل لاحقا اسم "الاتحاد الافريقي" بعد أن كان أحد مؤسسيها، حافظ المغرب دائما على علاقات ثنائية جد قوية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تفادي وقوعه في العزلة وترك المجال فارغا أمام جاره الجزائري. هذا التقارب بين المغرب ونظرائه من الدول في منطقة جنوب الصحراء ، شكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة للمغرب للعودة بقوة إلى الساحة الإفريقية.
إنالعلاقات الجيدة التي يتمتع بها المغرب مع أكثر من 40 بلد إفريقي تبقى أحد أكثر نقط القوة في سياسته الخارجية. تزايد التمثيليات الدبلوماسية للمغرب بدول إفريقيا وما رافقها من تكرار الزيارات الرسمية للمسؤولين المغاربة نحو دول إفريقيا وزيارات المسؤولين الأفارقة للمملكة ، كل ذلك يعزز الحضور الإفريقي للمغرب. فعلى سبيل المثال قام العاهل المغربي محمد السادس ما بين سنة 2000 و2013 بزيارة 12 بلدا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كان آخرها زيارته لدولة "مالي"
تزايد التأثير المغربي يرافقه تزايد ثقة دول المنطقة في المملكة. فالمغرب لا يتوانى عن الدفاع عن القضايا الإفريقية سواء بصورة مباشرة عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام بالقارة، كما كان الشأن في ساحل العاج مثلا؛ أو بكيفية غير مباشرة من خلال الدعوة في كل الملتقيات الدولية إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية لدول جنوب الصحراء.هذا الرهان كسبه المغرب مما جعله ينتخب كممثل للقارة السمراء في مجلس الأمن الدولي، ما بين 2011 و2013.
تعزيز التعاون المغربي-الإفريقي يترجم اليوم بتعدد اللجان المشتركة بينه وبين الدول الإفريقية، حيث تعمل هاته اللجان على تقوية الإطار الاستراتيجي والسياسي للتعاون بين المغرب وأغلب دول جنوب الصحراء.
ويحاول المغرب كذلك تدعيم سياسته الإفريقية من خلال "الدبلوماسية الثقافية" وكذا توظيف الروابط الدينية التي تجمعه مع عدد من هاته البلدان. أما في الجانب الاقتصادي فإن المغرب يسعى إلى دعم التعاون الاقتصادي جنوب- جنوب.
وفي هذا السياق اتخذ العاهل المغربي، مبادرة بإلغاء ديون البلدان الإفريقية الفقيرة تجاه المغرب. هذه الخطوة لم تكن سوى البداية لاستراتيجية اقتصادية طويلة الأمد للمغرب في إعادة تموقعه بالقارة السمراء.
وانخرط المغرب في مشاريع للتنمية البشرية والاجتماعية بدول جنوب الصحراء، كما يشكل القطاع الخاص بالبلاد دعامة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بتلك البلدان. فعدد من المقاولات المغربية الخاصة، فضلا عن الشركات العمومية، تستثمر في إفريقيا في قطاعات من شأنها تحفيز التنمية ببلدان المنطقة، كالقطاع البنكي والمالي ومجال الاتصالات والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى تسويق السياسة المغربية في مجال الطاقات المتجددة والتي سيكون لها تبعات إيجابية على هاته البلدان التي تعاني من مشاكل انقطاع في التزويد بالكهرباء والماء بصورة متكررة.
هذه السياسة الاقتصادية للمغرب يبدو أنها أتت أكلها وهو ما تعضده الأرقام المسجلة والتي تشير إلى انتقالالمبادلات التجارية بين المغرب ومختلف دول المنطقة في سنة 2010 من 11.7 مليار درهم إلى 16 مليار درهم مع نهاية 2012، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تحقيق ارتفاع ملحوظ في هذا الرقم مع نهاية العام الجاري. هذا المعطى سيمكن المغرب لا محالة من الحفاظ على مصالحه السياسية والاستراتيجية خصوصا ما يتعلق منها بقضية الصحراء.
من خلال كل ما سبق الحديث عنه، يبدو جليا أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، تشكل رهانا كبيرا للدبلوماسية المغربية.
وهذا التقارب بين المغرب ودول المنطقة سيدفع خصومه ولاشك إلى محاولة وقف تنامي التأثير المغربي في المنطقة وهو ما يشكل تحديا آخر بالنسبة للمملكة.
ترجمة "مغاربكم" بتصرف