نموذج رائد لتعزيز الاندماج والتنمية في القارة الإفريقية..التعاون المغربي الإفريقي

يشكل التعاون المغربي الإفريقي نموذجا رائدا للتعاون جنوب - جنوب يعكس تجذر المغرب في عمقه الإفريقي وانشغاله الدائم بتعزيز الاندماج والتنمية المحلية لدول هذه القارة التي تكتسي بعدا استراتيجيا بالنسبة للمملكة.
وشهد هذا التعاون دفعة قوية في السنوات العشر الأخيرة في اتجاه تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الإفريقية٬ والمزيد من الاستثمار في القارة وتقوية حضور المغرب في التجمعات الإفريقية٬ والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية بالقارة والدفاع عن مصالحها إقليميا ودوليا٬ خاصة بعد حصوله على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي.
وعزز قرار المغرب بإلغاء ديونه المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا نموذجية التعاون المغربي الإفريقي٬ الذي يحكمه اليوم إطار قانوني يشمل حوالي 480 اتفاقية وبروتوكول وقعتها مختلف اللجان المختلطة٬ إلى جانب دور عدة مؤسسات كالوكالة المغربية للتعاون الدولي في إعطاء دفعة قوية لهذا التعاون٬ خاصة في مجال تكوين الموارد البشرية.
وأوضح مدير معهد الدراسات الإفريقية٬ التابع لجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط٬ السيد يحيى أبو الفرح٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن إفريقيا تحتل مكانة متميزة في السياسة الخارجية للمغرب لعدة اعتبارات منها ما يتصل بروابط التراث المغربي الإفريقي المشترك٬ ومساندة المغرب لحركات التحرير الإفريقية ودوره في بناء الوحدة الإفريقية٬ وما يرتبط بالعلاقات السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن القارة تشكل مجالا حيويا واستراتيجيا بالنسبة للمغرب في المستقبل المتوسط والبعيد٬ ليس فقط بفعل التطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية٬ ولكن بالخصوص لقناعة المغرب بضرورة وضع استراتيجية متعددة الأبعاد في علاقاته مع البلدان الإفريقية.
وأشار السيد أبو الفرح إلى أن الدفعة القوية التي أعطاها المغرب لتعاونه الاستراتيجي مع إفريقيا٬ خلال العشر سنوات الأخيرة٬ تميزت٬ بالخصوص٬ بتعدد الزيارات الملكية للبلدان الإفريقية (20 زيارة ل13 بلدا) وتوسيع التغطية الدبلوماسية وتقوية التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف.
وتميزت هذه الفترة أيضا٬ يضيف مدير المعهد٬ بالتوجه المتزايد للقطاع الخاص المغربي للاستثمار في إفريقيا٬ مما فتح المجال للشركات المغربية المتوسطة والكبرى بتوسيع استثماراتها٬ بعدما كان التواجد الاقتصادي المغربي في إفريقيا مقتصرا على بعض التجار المستقرين بالسنغال وكوت ديفوار ومالي.
من جهة أخرى٬ أكد السيد أبو الفرح أنه على الرغم من انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)٬ فقد تزايد حضوره الإفريقي عبر تقوية علاقاته مع التجمعات الإفريقية أو المساهمة في تركيبها كما هو الحال بالنسبة لتجمع الساحل والصحراء.
كما تعزز هذا الحضور عبر تنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد للتعاون مع القارة الإفريقية ودعم مشروع الشراكة الجديدة من أجل التنمية (نيباد) والمساهمة في عدد من عمليات حفظ الأمن والاستقرار.
وبخصوص مستقبل العلاقات المغربية الإفريقية٬ أبرز السيد أبو الفرح أن المغرب مقبل في السنوات المقبلة على تعزيز مكانته في القارة التي تعرف تحولات كبرى وعميقة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومجالية٬ متوقعا أن تكون إفريقيا مسرحا لمنافسة قوية بين مختلف القوى التقليدية منها والصاعدة للاستفادة من خيراتها المتنوعة ومن الآفاق الاستثمارية التي توفرها.
وأوضح في هذا الشأن أن العلاقات المغربية مع باقي بلدان القارة تتجه نحو تجاوز الإطار التقليدي٬ المتركز بالخصوص حول إفريقيا الغربية والشمالية وكذلك المجالات الناطقة بالفرنسية٬ عبر الانفتاح على باقي أجزاء إفريقيا الجنوبية والشرقية وخاصة البلدان الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية والإسبانية.
كما أن التطورات التي عرفتها بعض مناطق شمال إفريقيا٬ خاصة التحديات الأمنية التي أصبحت تفرضها الأحداث المتسارعة بمنطقة الساحل والصحراء٬ تضع القضايا الأمنية في واجهة عملية التنسيق الأمني والاستراتيجي مع مختلف البلدان المشكلة أو المجاورة للحزام الساحلي الصحراوي.
وخلص مدير المعهد إلى أن المغرب مقبل على تطوير أشكال جديدة للتعاون وتشجيع كل أشكال الدبلوماسية الموازية باعتبارها مكملة للدبلوماسية الرسمية٬ والانفتاح بشكل كبير على المجتمع المدني والنخب الإفريقية ذات التأثير المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية والاقتصادية بالقارة.
وأعطيت في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة للمجال الاقتصادي في الشراكة المغربية الإفريقية٬ خاصة في دول السنغال وكوت ديفوار ومالي والطوغو والبنين وبوركينا فاصو وغينيا والنيجر٬ حيث ارتفع عدد المقاولات المغربية المصدرة ب 6 في المائة سنة 2010 مقابل 1,7 في المائة خلال الخمس السنوات السابقة٬ وارتفعت صادرات المغرب اتجاه إفريقيا ب 71,8 في المائة بين 2007 و2010.
كما تم إحداث مقاولات مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلوميات بالسنغال والغابون ومالي٬ وفتح شركة مغربية للصيدلة بغينيا الاستوائية٬ وإحداث فرع لمقاولة مغربية لقطاع الطاقة والبناء والأشغال العمومية بغينيا الاستوائية٬ إلى جانب إطلاق مشاريع في البناء والكهربة وصرف المياه وبناء السكن من قبل مقاولات مغربية في دول إفريقية.
وتستقبل الوكالة المغربية للتعاون الإفريقي سنويا تسعة آلاف طالب وطالبة ينحدرون من 42 بلدا إفريقيا يستفيد منهم سبعة آلاف من منح التعليم التي تصرفها الوكالة.