الشوباني: النظام الجديد للأسئلة الشفهية سيقطع مع التدبير الارتجالي للجلسات الأسبوعية

مع الدخول البرلماني الجديد، سيتم اعتماد نظام جديد للأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، سيقطع مع التدبير "غير المعقلن والارتجالي" للجلسات الأسبوعية وسيضفي حلة جديدة على العمل الرقابي.
هذا ما كشف عنه الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الأربعاء بالرباط ،خلال لقاء تواصلي عقدته الوزارة مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة حول "مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب"، مضيفا أن أهم التعديلات التي أدخلت على هذا النظام تتوخى جعل الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية "أكثر عقلانية ومرونة وتشويقا"، بما يسهم في رفع نسبة المتابعة، وفي تصحيح وتطوير جوانب النقص التي تعتري العلاقة بين البرلمان والحكومة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية .
ووفق دليل عملي حول تدبير وتنظيم الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، فإن مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب جاءت بناء على الاستنتاجات التي أملتها التجارب النيابية السابقة سواء من حيث الممارسة أو على مستوى نوعية التلقي، والانطباع الذي تخلفه لدى الرأي العام الوطني، كما تأتي هذه الإصلاحات لتكريس أسلوب جديد لهذا الجانب من النشاط النيابي .
وأوضح الشوباني، خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار التحضير للدخول البرلماني الجديد، أن النظام الجديد للأسئلة الشفهية يقوم على التحديد المسبق في مستهل الدورة التشريعية لعدد القطاعات الوزارية موضوع المساءلة (10 في كل جلسة) وذلك بهدف التركيز المعمق على ملفات وموضوعات محددة وضمان حضور الوزراء المعنيين ومن أجل الانتقال من منطق العدد إلى منطق الزمن في تدبير الأسئلة من قبل الفرق النيابية ، إذ سيمكن هذا الإجراء من التركيز على صلب السؤال والاستغناء عن الأمور الثانوية.
كما يرتكز هذا النظام الجديد، يضيف الشوباني، على إدراج عنصر التعقيبات الإضافية بهدف تشجيع الحضور في الجلسة وتركيز الاهتمام داخل القاعة على النقاش الجاري ، وتنويع وإغناء عناصر السؤال والجواب بالمشاركة الجماعية للفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز أن هذا النظام الجديد يتضمن تعهدات الحكومة خلال أجوبتها على الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إذ سيقوم مكتب مجلس النواب بإحداث خلية للمعلوميات معززة بإطارين لمتابعة جلسات الأسئلة وبجرد دقيق لعناصر السؤال المقدم من قبل أعضاء المجلس وكذا جرد دقيق لأجوبة أعضاء الحكومة (التعهدات) حسب كل قطاع وجلسة ، موضحا ان النتائج المرجوة من هذا الإجراء تتمثل في تمكين أعضاء المجلس من التتبع الدقيق لمآل التعهدات المقدمة من قبل الحكومة ونسبة تنفيذها، ومن تطوير العمل الرقابي للأسئلة والانتقال به من الإطار الظرفي إلى التدبير المفضي إلى تنفيذ التعهدات .
وحسب الشوباني فإن تعهدات الحكومة يتم استثمارها عبر قيام الفرق والمجموعات النيابية في نهاية كل دورة أو كل سنة تشريعية بموافاة مكتب المجلس بتقرير عن مدى استثمارها لبنك المعلومات (جرد التعهدات الحكومية )، فيما يقوم المكتب بانتداب لجينة لإعداد تقرير عام حول نتائج الرقابة الأسبوعية من خلال التعهدات الحكومية .
واعتبر الشوباني أن النظام الجديد للأسئلة الشفهية لبنة أساسية في مسلسل الرقي بالعلاقة القائمة بين البرلمان والحكومة ، مطالبا المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة بمواكبة وتفعيل هذا النظام الداخلي لمجلس النواب على النحو الأمثل وبالضبط الدقيق لأجندة الوزراء و"الخروج من منطق التدبير المستعجل للجلسات الأسبوعية".