أسئلة السياسة العامة والإشكاليات الدستورية المطروحة

جاء دستور 2011 بآليات جديدة لمراقبة العمل الحكومي، بما فيها الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة تقدم الأجوبة عليها من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة.
إن تطبيق مقتضيات هذا الفصل الدستوري منذ الولاية التشريعية الحالية طرح إشكاليات دستورية في غياب نظام داخلي بمجلس البرلمان يقنن التفعيل الأمثل والسليم لأحكام الدستور في هذا المجال، حيث تم اللجوء إلى التوافق بين الفرق والمجموعات النيابية لتدبير الجلسات الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
غير أن هذا التوافق لم يصمد أمام ارتفاع حرارة تباين وجهات النظر واختلاف المواقف بين مكونات البرلمان بمجلسي النواب والمستشارين إلى درجة التهديد بمقاطعة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الحكومة المقرر عقدها يومه الجمعة بمجلس النواب.
إن المممارسة أبانت بالفعل عن وجود إشكاليات دستورية يطرحها تدبير الجلسات الخاصة بالأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة تتمثل أساسا في المرتكزات التالية.
- مواضيع الأسئلة الشفهية التي يجيب عنها رئيس الحكومة، ذلك أنه في الوقت الذي نص فيه الفصل 100 من الدستور صراحة على أن الأمر يهم الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة عليه، نجد أن الممارسة اعتمدت طريقة الأسئلة المحورية التي تليها مناقشة كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع العلم أن المشرع الدستوري أرادها أسئلة عادية على غرار الأسئلة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور الذي نص مباشرة في فقرته الثالثة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
المدة الزمنية المخصصة لأعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة والغلاف الزمني المخصص للحكومة وكذا المعايير المطلوب اعتمادها في ذلك، بما في ذلك التمثيل النسبي المنصوص عليه في الدستور والمعمول به في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان وكيفية تفعيل أحكام الفصل 10 من الدستور المتعلق بحقوق المعارضة النيابية.
إشكالية الثنائية البرلمانية التي يطرحها الفصل 100 من الدستور عندما نص على أن لا تقدم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة الأمر الذي فتح الباب
على مصراعيه للتساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق بجلسة واحدة في الشهر أمام كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أم جلسة شهرية واحدة أمام البرلمان مرة لدى مجلس النواب ومرة أخرى لدى مجلس المستشارين بالتناوب؟
إن تحسين الأداء النيابي سواء على مستوي التشريع أو المراقبة ويقتضي التعجيل بإخراج النظام الداخلي إلى حيز الوجود لضمان التفعيل الأمثل والسليم والديمقراطي لأحكام الدستور في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني، بما فيها الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة وتقييم السياسة العمومية باعتبارها إحدى المهام الدستورية الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة كما ينص على ذلك الفصل 70 من الدستور.