الدخول البرلماني واشكالية جلسات الاسئلة الشفهية؟

يطرح الدخول البرلماني الذي يفتتح جلالة الملك دورته الأولى يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري اشكالية حقيقية تتمثل في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بعد ما أقر مجلس النواب في نظامه الداخلي في صبغته الجديدة تخصيص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة ، بدل يوم الأربعاء كما كان معمولا به في السابق كما ينص على ذلك الفصل 189 من النظام الداخلي بمجلس النواب المعدل، بينما كان هذا اليوم مخصصا لجلسات الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، بحيث أن كلا من مجلس النواب ومجلس المستشارين مطالبين بعقد الجلسات الدستورية الاسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة يوم الثلاثاء وأن الحكومة مطالبة بدورها بالحضور في هذه الجلسات للجواب على أسئلة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وهذا يعني أن مجلس النواب ومجلس المستشارين مطالبان بالتنسيق فيما بينهما لتدبير جلستيهما المخصصتين للأسئلة الشفهية الاسبوعية في يوم واحد، أي يوم الثلاثاء ما دام نظامهما الداخليان ينصان على تخصيص هذا اليوم لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وبالتالي تمكين الحكومة من المساهمة في هذه الجلسات بالإجابة عن الأسئلة الشفهية المطروحة وفقا لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي بمقتضاه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة اعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة .
وتجدر الاشارة إلى أن جلسات الأسئلة الشفهية في ظل نظام المجلس الواحد كانت تنعقد أيام الأربعاء ليستمر الوضع بعد اعتماد نظام الثنائية البرلمانية في 1997، حيث كان من المفروض أن يعقد مجلس المستشارين جلساته الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الخميس، ولكنه ارتأى أن تسبق جلساته جلسات مجلس النواب لينص في نظامه الداخلي على تخصيص يوم الثلاثاء للأسئلة الشفهية الأسبوعية بدل يوم الخميس كما كان مقررا، وذلك بدعم من الجهات التي أرادت أن تجعل من الغرفة الثانية "فرامل" في وجه الغرفة الأولى المنتخبة انتخابا مباشرا في ظل التناوب التوافقي وما تبعه من إجراء انتخابات سابقة لأوانها في نونبر 1997 .
وجاء الاصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد في 2011 وما تلاه من إجراء انتخابات سابقة لأوانها في 25 نونبر من نفس السنة ليفتح المجال امام مجلس النواب لإعادة النظر في اليوم المخصص لجلسات الأسئلة الشفهية والتنصيص في نظامه الداخلي المعدل في صيغته الأولى على تخصيص يوم الاثنين لجلسات الاسئلة الشفهية الأسبوعية بدل يوم الأربعاء ، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الجديد وتوجهاته واختياراته التي أعطت لمجلس النواب مكانة متميزة وأولوية واضحة في التشريع والمراقبة ، وذلك لتمكين الغرفة الأولى من أن تكون لها الأسبقية في مراقبة العمل الحكومي من خلال جلسات الأسئلة الشفهية الاسبوعية.
غير أن الممارسة النيابية أبانت عن صعوبة عقد جلسات الاسئلة الشفهية يوم الاثنتين ، مما جعل مجلس النواب يعيد النظر في ذلك ويعتمد يوم الثلاثاء كيوم للأسئلة الشفهية الاسبوعية.
إن التدبير الزمني لجلسات الأسئلة الشفهية بين مجلسي البرلمان يشكل عنصرا أساسيا في إعطاء هذه الجلسات دينامية كفيلة بإخراجها من الصورة النمطية المعهودة بعد الاصلاحات التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته الثانية على مستوى جلسات الاسئلة الشفهية ، خاصة وأن الدخول البرلماني على الأبواب، بما في ذلك جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية.