بوتفليقة يضبط مهام وصلاحيات "نائبه" الفريق أحمد قايد صالح

حدد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، هوامش تحرك نائب وزير الدفاع والصلاحيات المخولة له، وذلك بعد قرابة شهر واحد من استحداث المنصب الجديد ضمن التعديل الحكومي الأخير، وتعيين قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في هذا المنصب، إلا أن الرئيس ورغم إقراره صلاحيات ممارسة المهام عبر التفويض إلا أنه أبقى على المنصب مربوطا رباطا وثيقا بشخصه عبر حبل سري صعب قطعه.
وحسب المرسوم الرئاسي المحدد لمهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، فإن هذا الأخير يساعد نائب الوزير، وزير الدفاع الوطني ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته، ويفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، ويتولى الصلاحيات المترتبة على هذا التفويض والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال. وبهذه الصفة وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا، يتولى نائب وزير الدفاع مهمة جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني.
ويشرف الفريق قايد صالح، فيما يخص وزارته، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار، ويتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي. كما يتولى مهمة جمع ومعالجة الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما كلف بوتفليقة، قايد صالح بالجمع لحسابه المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها، ويتولى لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات، يعد وينفذ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع نائب وزير الدفاع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في الوزارة ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، ويرسم موازاة لهذه المهمة مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها، ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية ينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع، ويشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام.
كما يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها ويتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها. كما أن نائب وزير الدفاع مسؤول على ضمان السير الحسن لهياكل الوزارة، وتساعد الأمانة العامة للوزراة نائب وزير الدفاع من أجل تأدية مهامه وصلاحياته.