المجلس الأعلى للأمن.. هيكلة مؤسسة ستوكل إليها مهمة حماية المغرب

يترأسه الملك ويضم مدنيين وعسكريين ووزير المالية خارج القيادة المسيرة

بخلاف مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي، الذي يضم بين أعضائه الوزير المكلف بالاقتصاد والميزانية، فإن الفصل 54 من الدستور المغربي
خلال حديثه عن مكونات المجلس الأعلى للأمن لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارات التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
حسم الدستور الجديد، الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، الجدل والتكهنات بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها البلاد، غير أن المهم في المجلس الجديد أنه سيمكن قادة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من اللقاء بشكل منتظم وتبادل المعلومات بخصوص الملفات الأمنية الحساسة، مما سيمكن من رفع مستوى التنسيق بين تلك الأجهزة من أجل الوصول إلى النجاعة الأمنية المطلوبة في تدبير الملفات.
مؤسسة دستورية
ارتقى الفصل 54 من الدستور بالمجلس الأعلى إلى موقع مؤسسة دستورية تشاورية بشأن الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، وأكد أن المجلس الأعلى للأمن يحدث بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
ومنح الدستور رئاسة المجلس للملك، القائد العام للقوات المسلحة الملكية، كما منحه إمكانية أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعات المجلس، لكنه قيد هذا التفويض بضرورة وضع جدول أعمال محدد.
ومنح الدستور لأول مرة في تاريخ المغرب فرصة للمدنيين للمساهمة في وضع السياسات الأمنية للبلاد. إذ تتكون تركيبة المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب العسكريين، من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، لم يحددهم وجعل تركيبة المجلس مفتوحة على شخصيات مدنية وعسكرية يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس كالخبراء وغيرهم من المتخصصين، الذين يمكنهم أن يحضروا أشغال المجلس لتقديم التقارير أو إسداء المشورة حول ملف معين يكون معروضا أمام أنظار المجلس.
واكتفى المشرع بالتنصيص على تركيبة المجلس وترك قواعد تنظيمه وتسييره لنظام داخلي سيصدر لاحقا بعد التئامه، وغالبا ما سيكون بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستفرز رئيس حكومة ورئيسي برلمان جديدين.
وزارة المالية الغائب الأكبر
بخلاف مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي، الذي يضم بين أعضائه الوزير المكلف بالاقتصاد والميزانية، فإن الفصل 54 من الدستور المغربي خلال حديثه عن مكونات المجلس الأعلى للأمن لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارات التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية. وإذا لم يكن الدستور قد نص صراحة على عضوية وزير الاقتصاد والمالية، فإنه ترك الباب مفتوحا لكي يحضر أشغال المجلس من باب الشخصيات، التي يتبين أن حضورها مفيد لأشغال المجلس، الذي لم يتم بعد معرفة النظام الداخلي الذي سيشتغل به، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة كل في إطار اختصاصاتها.
وإذا كان الدستور لم يقدم معطيات كثيرة حول طريقة اشتغال المجلس الجديد، فإن التجربة الفرنسية -من خلال مجلس الدفاع والأمن الوطني- تعتبر أن هدف المجلس هو وضع استراتيجية أمنية طويلة الأمد تهم ال15 سنة القادمة، كشف خطوطها العريضة ما سمي ب«الكتاب الأبيض» حول سياستي الدفاع والأمن الوطني اللتين ساهم في إعدادهما عسكريون ورجال سياسة وخبراء سياسة فرنسا في مجالي الدفاع والأمن.
الأمين العام مفتاح المجلس الجديد
ورغم عدم التنصيص عليه في الوثيقة الدستورية، فإن منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن يعد من المناصب الأساسية بالنظر إلى الدور المحوري، الذي من المتوقع أن يلعبه صاحب المنصب المذكور في تنسيق العمل اليومي للمجلس والتنسيق بين مكوناته المختلفة. وسيتولى المجلس الإشراف على تطبيق المخطط الأمني 2013-2017، الذي يروم وضع استراتيجيات أمنية على المدى الطويل عوض الاقتصار على خطط أمنية قصيرة المدى في ظل التحديات الأمنية، التي فرضها تنامي التهديدات الإرهابية وتطور أنواع الجرائم والوسائل المستعملة فيها. وتجهل إلى حدود الساعة طبيعة الشخصية التي ستعين في هذا المنصب، وما إذا كان هذا المنصب المهم سيعين فيه أحد العسكريين أم أنه سيبقى بيد المدنيين داخل المجلس. غير أن بعض التسريبات ترجح كلا من فؤاد عالي الهمة لهذا المنصب، إلى جانب كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار، على اعتبار أنهما مطلعان على الملفات الأمنية الكبرى، التي من المتوقع أن يشتغل عليهما المجلس بعد تنصيبه.


حسني بنسليمان
التحق الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان بصفوف القوات المسلحة الملكية بعد تلقيه تكوينا في مدرسة «سانتسير»، وفي سنة 1965 عين قائدا لوحدات التدخل السريع، ثم عين سنة 1967 نائبا للمدير العام للأمن الوطني قبل أن يتولى مهام عامل كل من أقاليم طنجة والقنيطرة ومكناس. وعقب الانقلاب الفاشل ضد الملك الراحل الحسن الثاني تمت ترقيته إلى رتبة قائد للدرك الملكي المغربي، وهو المنصب الذي لا يزال يتولاه إلى اليوم. يعتبر كثير من المراقبين الجنرال بنسليمان من القيادات العسكرية والأمنية المهمة بالمغرب، التي راكمت تجارب كبيرة خلال مسارها المهني الذي تجاوز الخمسين سنة.
ولد الجنرال حسني بنسليمان في 14 دجنبر 1935 بمدينة الجديدة، وهو يقود الدرك الملكي منذ 1974، ويعد إلى جانب بوشعيب عروب وعبد العزيز بناني وعبد الحق القادري من بين أربعة ضباط في المغرب الأكثر ترقية.


فؤاد عالي الهمة
يرشحه كثيرون لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن بحكم اطلاعه على كثير من الملفات الأمنية خلال وجوده بوزارة الداخلية. وينتظر أن تعمل المؤسسة الدستورية الجديدة، التي تشير كثير من التسريبات إلى أن الهمة أشرف على عملية التحضير لها قبل أن تصبح مؤسسة دستورية، بعد المصادقة على الدستور الجديد.
ووضع للمجلس تصور مشابه لنظيره الأمريكي، الذي يقوم على التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن ومصالح الاستعلامات، التي يتوفر عليها المغرب. وقد رصد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، لهذا المشروع ميزانية تقدر ب920 مليون درهم.


أحمد بوطالب
يحسب للجنرال دوديفزيون أحمد بوطالب المفتش العام لسلاح الجو إقناع الأمريكيين ببيع المغرب طائرات متطورة من نوع «إف16» المتطورة التي سلمت أربع منها مؤخرا إلى المغرب بالقاعدة الجوية بابن جرير.
وتؤكد المصادر أن الجنرال دو ديفيزيون بوطالب كان من بين الضباط الذين شاركوا في حرب الرمال ضد الجزائر، التي أثبت خلالها قدراته كضابط في سلاح الجو، وهو ما مكنه من دخول دائرة الضباط القريبين الذين حظوا بثقة الملك الراحل الحسن الثاني.
وبعد اندلاع الحرب بين القوات المسلحة الملكية وجبهة البوليساريو سنة 1976 اختير بوطالب ليكون من بين القادة العسكريين، إلى جانب الدليمي وبناني. وأثبت سلاح الجو المغربي فعاليته في جميع المعارك التي استطاع حسم كثير منها، رغم أن الانفصاليين نجحوا في بعض المرات في إسقاط طائرات مقاتلة بكلتة زمور والسمارة اعتمادا على خبرة وأسلحة الجيش الجزائري.
ويوصف بوطالب بالجنرال الحكيم والهادئ بحكم تكوينه في المدارس الحربية الفرنسية والأمريكية. وقد تدرج في القوات الجوية إلى أن عين من طرف الراحل الحسن الثاني مفتشا عاما للقوات الجوية، قبل أن يختاره في مرات عدة لقيادة طائرته الخاصة، وقد كلف في عهد محمد السادس بتطوير الدرع الجوية المغربية، وإحداث قواعد جوية متنقلة في الصحراء.


بوشعيب عروب
يصنف الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب من القادة العسكريين الصامتين على عادة مسؤولي وقيادات القوات المسلحة الملكية. وقد عين عروب سنة 1988 رئيسا للمكتب الثالث في القيادة العامة للجيش، بحكم خبراته التي اكتسبها خلال دراسته في المدارس الحربية الفرنسية.
ومن بين المهام المسندة إلى عروب دراسة مشاريع الصفقات العسكرية قبل إحالتها على القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والتنسيق مع المكتب الخامس بقيادة الجيش في مختلف عمليات الاستخبار العسكري في الصحراء. كما تحال جميع التقارير المرفوعة من طرف قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية على الجنرال عروب، الذي يدرسها بمساعدة ضباط في المكتب الثالث، مختصين في تحليل المعلومات العسكرية، قبل أن ينسق مع المكتب الخامس ومديرية الدراسات وحفظ المستندات لمناقشة خلاصات التقارير، قبل رفعها إلى الملك. ويرأس عروب حاليا لجنة التاريخ العسكري المغربي، كما أن له أدوارا أساسية في إعداد المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الإسبانية والفرنسية والأمريكية. وتربط الجنرال عروب علاقات متميزة بالجنرالات الفرنسيين والإسبان، مما أهله لشغل منصب مهم في لجنة التاريخ العسكري في حوض البحر الأبيض المتوسط.


الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يمثل الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجهاز القضائي داخل المجلس الأعلى للأمن. ومن شأن حضور المسؤول المذكور إلى جانب وزير العدل أن يمنح أشغال المجلس قيمة مضافة من الناحية القانونية، على اعتبار أنه من بين الخبراء القانونيين، الذين تمرسوا في مناصب متعددة قبل الوصول إلى منصب المجلس الأعلى.


وزير الداخلية
يعتبر وزير الداخلية عضوا في المجلس بحكم الفصل 54 من الدستور، الذي اعتبره من الأعضاء الأساسيين بحكم أن عددا من الأجهزة الأمنية تكون تابعة لوزارة الداخلية كالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، وغيرها من الأجهزة الأمنية الموازية، التي تدخل تحت إشراف وزارة الداخلية، والتي تشكل مصدرا أساسيا للمعطيات الأمنية.


عبد العزيز بناني
يعد الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني من أعلى المسؤولين العسكريين رتبة داخل القوات المسلحة الملكية، إذ يشرف على مهمتين أساسيتين داخل الجيش. تتمثل الأولى في قيادة المنطقة الجنوبية، التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى المغرب لكونها تضم الصحراء، وفي الوقت ذاته يعتبر بناني المفتش العام للقوات المسلحة. رقي بناني بعد رحيل أحمد الدليمي سنة 1983 إلى رتبة جنرال من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عينه قائدا على المنطقة الجنوبية، التي كانت تضم أغلب القوات المغربية.
وعمل الجنرال بناني من 1976 إلى 1983 قائدا ميدانيا للقوات المسلحة المتمركزة في الصحراء برتبة كولونيل قبل أن يترقى إلى رتبة جنرال ويصبح قائدا للمنطقة الجنوبية، وفي سنة 2004 عينه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية مفتشا عاما للقوات المسلحة.
عبد اللطيف الحموشي
يشرف الحموشي على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ إعفاء خلفه حراري عقب أحداث 16 ماي بالدار البيضاء. ويعد الحموشي من رجال الظل، غير أنه ظهر بقوة بعد أن وشحه الملك محمد السادس بوسام العرش بصفته المهنية كمدير لمديرية مراقبة التراب الوطني، وأثنى على العمل الذي تقوم به المديرية في إحباط الاعتداءات والمخططات الإرهابية التي تستهدف المملكة. وقد دخل الحموشي سلك الأمن سنة 1993 قادما من جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز بفاس التي درس بها الحقوق.



الشرقي الضريس
خلف الشرقي الضريس الجنرال حميدو لعنيكري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. وينظر كثير من رجال الأمن إلى فترة الضريس بأنها كانت الفترة التي تمت فيها هيكلة الإدارة وإخراج قانون أساسي جديد لرجال الأمن حسّن كثيرا أوضاعهم الاجتماعية والمالية.
التحق الضريس سنة 1977 بوزارة الداخلية كمجند في إطار الخدمة المدنية، قبل أن يعين متصرفا مساعدا عام 1979، وعين في يناير 1988 قائدا ملحقا بالإدارة المركزية بالوزارة نفسها، ورقي في مارس 1995 إلى منصب كاتب عام ملحق بالإدارة المركزية. وقد عين الضريس بعد ذلك في سنة 1998 عاملا على إقليم الحوز، ثم عاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية في دجنبر1999، ثم عاملا مديرا للولاة في 25 يوليوز 2003، وبعد ذلك واليا بالنيابة لتطوان في 29 أبريل 2005، قبل أن يعين مديرا عاما للأمن الوطني في 13 شتنبر 2006.


حميدو العنيكري
يشغل الجنرال حميدو العنيكري اليوم منصب المفتش العام للقوات المساعدة. وتنقل بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة سنة 1988 بين مهام أمنية متنوعة، بدأها من المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات، التي ظل يعمل بها إلى حدود سنة 1999، ليعين بعد تولي الملك محمد السادس العرش بمديرية مراقبة التراب الوطني برتبة كولونيل ماجور.
وفي سنة 2003 عين العنيكري، الذي رقي إلى رتبة جنرال دوديفزيون، مديرا عاما للأمن الوطني، وهو ما مكنه من تدبير ملف أحداث 16 ماي ليتم تعيينه بعد ذلك مفتشا عاما للقوات المساعدة.


ياسين المنصوري
يعد محمد ياسين المنصوري أول مدني يقود المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات. وهو من مواليد 2 أبريل 1962 بأبي الجعد بإقليم خريبكة. وقد ساهم المنصوري في حل كثير من الملفات الكبرى العالقة، إذ استطاع وضع حد للعديد من الصعوبات التي كانت تواجه العلاقات المغربية الإسبانية بعد وصول الحزب الاشتراكي إلى الحكم.
تدرج المنصوري بعد حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط في مناصب مسؤولية مهمة، بدأت بالالتحاق بديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري قبل أن يتم تعيينه سنة 1999 على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي سنة 2003 عاد المنصوري إلى وزارة الداخلية ليتكلف بتتبع قضايا الهجرة السرية وتهريب المخدرات التي تعد من الملفات الحساسة بالنسبة للبلاد.


عبد اللطيف لوديي
يعتبر عبد اللطيف لوديي، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني المدني، ثالث شخص يتولى الإشراف على إدارة الدفاع الوطني، منذ أن ألغى الملك الراحل الحسن الثاني وزارة الدفاع إثر المحاولة الانقلابية التي قادها الجنرال أوفقير في 16 غشت 1972. ويعتبر لوديي، الذي جاء إلى إدارة الدفاع الوطني من دهاليز وزارة الاقتصاد والمالية، التي شغل بها مدة طويلة منصب الكاتب العام، من الشخصيات التي تشتغل بعيدا عن الأضواء، وجاء تعيينه خلفا للراحل عبد الرحمان السباعي.


رئيس مجلس النواب
يعتبر رئيس مجلس النواب، برسم الدستور الجديد، عضوا أساسيا في المجلس، ومنحه الدستور هذا الصفة كممثل لمجلس النواب في المجلس المذكور من أجل الاطلاع والمشاركة في مختلف الاستراتيجيات الأمنية، التي يتم إقرارها خلال اجتماعات المجلس، ولاطلاعه كذلك على تطورات الملفات الأمنية التي تعرض على المجلس، الذي كان يشتكي كثير من أعضائه، باعتبارهم ممثلين للأمة، بعدم معرفتهم بكثير من الملفات الأمنية.

رئيس مجلس المستشارين
يعد رئيس مجلس المستشارين بحكم الفصل 54 من الدستور عضوا في المجلس الأعلى للأمن. ويمثل رئيس مجلس المستشارين أعضاء المجلس داخل اجتماعات المجلس، على اعتبار أن حضوره أشغال المجلس سيمكنه من الاطلاع على مختلف الملفات الأمنية التي ستعرض أمام المجلس.


رئيس الحكومة
يعتبر رئيس الحكومة أحد الأعضاء المحوريين داخل المجلس الأعلى للأمن على اعتبار أن الفصل 54 من الدستور منحه صلاحية رئاسة اجتماعات المجلس نيابة عن الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه قيّد هذا التفويض بضرورة وضع جدول أعمال محدد. ويأتي منح رئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعات المجلس في سياق توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لتشمل، إلى جانب الصلاحيات السياسية الممنوحة له، صلاحيات تخول له الاطلاع على الاستراتيجيات الأمنية التي تتخذ في مختلف الملفات، سواء الداخلية أو الخارجية.


وزير الخارجية
يعد وزير الخارجية بحكم الفصل 54 من الدستور، الذي حدد تركيبة وأعضاء المجلس الأعلى للأمن، عضوا أساسيا في تركيبة المجلس، وسيحضر وزير الخارجية جميع اجتماعات المجلس ومداولاته في إطار الملفات المعروضة عليه. ويوجد وزير الخارجية ضمن لائحة الأعضاء المدنيين داخل المجلس الأعلى للأمن، الذين يسيرون قطاعات حكومية


وزير العدل
أكد الفصل 54 من الدستور أن وزير العدل يعد عضوا أساسيا في تركيبة المجلس الأعلى للأمن. وأعطى المشرع لوزير العدل هذه الصفة على اعتبار أنه رئيس النيابة العامة، التي تشارك إلى جانب القضاة في تطبيق القانون ومراقبة مدى احترام المساطر القانونية خلال عمليات التوقيف والاعتقال. ويأتي التنصيص على تعيينه للاستفادة من الخبرة القانونية للوزارة وتقديم المشورة خلال التعامل مع الملفات التي ستعرض على المجلس.