تحديد اختصاصات 16 وزيرا ووزيرين منتدبين في انتظار باقي الوزراء أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مراسيم تحديد اختصاصات 16 وزيرا من أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران، من أصل 31 وزيرا ووزيرا منتدبا عدد أعضائها، ومرسومين لتفويض اختصاصات وسلط وزيرين منتدبين في الحكومة، بينما لم تصدر بعد المراسيم المتعلقة باختصاصات باقي الوزراء الآخرين في الحكومة. وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 فبراير الجاري المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات كل من وزراء، الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للحكومة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والشباب والرياضة، والتجهيز والنقل، والصحة، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسياحة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وأسندت المراسيم للوزراء المعنيين بهذه القطاعات الستة عشر ممارسة الاختصاصات المخولة لكل واحد منهم، والوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطتهم، بموجب النصوص القانونية المعمول بها. ويتولى كل واحد منهم السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة للوزارة. ويتضمن نفس العدد من الجريدة مرسومين يتعلقان بتفويض اختصاصات كل من الوزيرين المنتدبين لدى رئيس الحكومة المكلفين على التوالي بالمغاربة المقيمين بالخارج والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وينص المرسومان بتفويض الوزيرين المنتدبين لدى رئيس الحكومة الاختصاصات والسلط المسندة إليهما، ويتولى كل منهما، حسب نفس المرسوم، السلطة على جميع الهياكل التابعة للوزارة. وفي حالة غياب أي من الوزيرين أو عاقه عائق عن ممارسة مهامه، يتولى رئيس الحكومة وحده ممارسة الاختصاصات المسندة إليهما. ولم يتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المراسيم المتعلقة باختصاصات وسلط باقي أعضاء الحكومة الآخرين، ولا يعرف ما إذا سيتم نشرها في العدد الموالي، أم سيتأخر صدورها. خصوصا أنها تضم اختصاصات وزراء المالية والاقتصاد، وإدارة الدفاع الوطني، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والتكوين المهني، والأسرة والتضامن، والشؤون العامة للحكومة، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. كما ينتظر تحديد الاختصاصات المتعلقة بالوزراء المتدبين، خصوصا في الداخلية والخارجية والتعاون والميزانية.
