أحصت مصالح الأمن نشاط 1800 سيارة من نوع تويوتا هيليكس، في تهريب الوقود الجزائري نحو تونس، في حين تم تسجيل دخول 700 سيارة تونسية يوميا للتزود بالوقود من المحطات القريبة من الحدود، وذلك حتى شهر أفريل الماضي، قبل أن تتخذ مصالح حرس الحدود إجراءات إدارية مكثفة للتقليل من دخول التونسيين، منها وضع بطاقية خاصة للسيارات المشبوهة بالتهريب، مع إجبارية دخولها مرة واحدة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت تدخل 4 مرات يوميا للتراب الوطني، إلى جانب منع السيارات القديمة وأصحاب جوازات السفر الممتلئة بالتأشيرات. هذه الإجراءات استطاعت أن تقلص من عدد السيارات التونسية إلى 300 سيارة يوميا، مع منع 70 سيارة أخرى مختصة في التهريب نهائيا من دخول التراب الوطني. أما بالنسبة للسيارات الجزائرية، فتخضع بدورها للمراقبة اليومية على مستوى محطات توزيع الوقود لمعرفة حجم الوقود الذي تستهلكه يوميا، خاصة وأن خزاناتها تتسع ل80 لترا، وفي بعض الأحيان لأكثر من ذلك، بفعل لجوء أصحابها لأساليب الاحتيال بإضافة خزانات سرية لمركباتهم، وهؤلاء تكون الإجراءات القانونية مشددة عليهم لثبوت قرينة التهريب. وفي سعيها لاحتواء هذه الظاهرة، أعادت الولاية بعث اللجنة الولائية لمكافحة التهريب يرأسها الوالي، أحالت مؤخرا 20 مهربا للوقود على العدالة، كما قامت بإنذار ومعاقبة محطات التوزيع المتواطئة في عمليات التهريب، وقد بلغت سعة الوقود المحجوز شهريا حوالي 3 آلاف لتر. وحسب مصالح الأمن، فإن تنامي هذه الظاهرة مؤخرا يرجع بالأساس إلى اختلال الاقتصاد بتونس التي تعاني من مشاكل أمنية، ما جعل سعر اللتر الواحد من مازوت في تونس يساوي عشرة أضعاف قيمته بالجزائر، وهي المفارقة الكبيرة التي شجعت التوانسة والجزائريين على البزنسة في الوقود عن طريق تهريبه. وتتخوف مصالح الأمن بالطارف أن تطور عمليات التهريب للمقايضة بالأسلحة والذخيرة المنتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة بتونس، ما يشكل تهديدا على الأمن القومي. وفي هذا الإطار، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف بإحالة قضايا التهريب على المحاكم ذات الاختصاص الموسع، بعد أن كانت على مستوى المحاكم الابتدائية، إلى جانب إلغاء صفة المخالفة في قانون التهريب المؤرخ في 2005 ورفعها إلى درجة الجنحة، إلى جانب خلق صفة الجناية والتي تمس قضايا معينة من التهريب مثل تهريب الأسلحة.
