ساءل النائب البرلماني، عبد الرحمن رابح، وزارة النقل واللوجستيك، من خلال سؤال كتابي، عن حزمة الإجراءات والتدابير المعتمدة لحماية حقوق المسافرين عبر الخطوط الجوية، وذلك على إثر تنامي الإشكالات المرتبطة بتأخر الرحلات، وإلغائها، وكذا حالات المنع من الصعود للطائرة بسبب ظاهرة الحجز الفائض.
وأبرز رابح، ضمن سؤاله، أن الدينامية المتزايدة التي يشهدها قطاع النقل الجوي بالمملكة، سواء للاستجابة للحاجيات المهنية أو السياحية أو العائلية، أفرزت بعض التجاوزات التي تلحق أضراراً مادية ومعنوية بالغة بالمسافرين، لاسيما إثر تفويت ارتباطاتهم المهنية ومواعيدهم الهامة وحجوزاتهم المسبقة دون مبرر مشروع.
ولمعالجة هذا الوضع، دعا المصدر ذاته القطاع الوصي إلى استحضار التجارب الدولية في هذا المجال، مشيراً بالخصوص إلى الترسانة القانونية المعمول بها داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض التزامات صارمة على عاتق شركات الطيران، تشمل ضمان الحق في الحصول على المعلومة، وتوفير الرعاية اللازمة للمسافرين طيلة فترات الانتظار، إلى جانب إقرار نظام واضح للتعويضات المالية الملائمة للمتضررين.