الاتحاد الأوروبي يشترط فتح السجل الانتخابي في الجزائر

أعلن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يشترط مقابل الاستجابة لطلب محتمل من الحكومة الجزائرية لمراقبة الرئاسيات المقبلة، تطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات التشريعية الماضية، لاسيما جعل السجل الانتخابي متاحا للجميع، وطالب الجزائر بمعالجة أحسن لملف المفقودين في العشرية السوداء، وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينصح بوضع قضية الصحراء الغربية "بين قوسين" من أجل أن "يتحدث كل من الجزائر والمغرب وربما يصلان إلى علاقات طبيعية على الأقل".
بدت اللهجة التي يتحدث بها وفد يمثل البرلمان الأوروبي يقوم بزيارة للجزائر منذ أيام، أكثر حدة في اتجاه الحكومة الجزائرية لاسيما في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة وملف المصالحة الوطنية وفكرة الاندماج المغاربي، وذكر رئيس الوفد، الإيطالي بيار أنطونيو بانزيري في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر المفوضية الأوروبية في الجزائر، أن الزيارة "تبحث مدى تجسيد الجزائر للتوصيات ال30 التي أعدها فريق المراقبين للانتخابات التشريعية الماضية"، وسئل بانزيري إن كان الاتحاد مستعدا لمراقبة الرئاسيات القادمة فقال "الأمر يتم بناء على طلب من الحكومة الجزائرية وقبل ذلك سنرى مدى تطبيق التوصيات لاسيما المتعلقة بالسجل الانتخابي.. نتمنى أن تحل هذه المسألة قبل الموعد الانتخابي المقبل كما نتمنى حل إشكالية الإشهار الانتخابي"، مضيفا "مسار الشفافية الذي بدأته الجزائر يجب أن يصل إلى حدوده القصوى ونحن هنا لنرى ذلك".
وقال المسؤول الأوروبي الذي التقى مسؤولين جزائريين بينهم رئيسا غرفتي البرلمان والوزير الأول ووزير الخارجية، إن هذه الزيارة تهدف لبحث ثلاثة ملفات: "تعميق العلاقات مع البرلمان، والتحقق من تجسيد توصيات الاتحاد في التشريعيات الماضية وتشجيع الجزائر على مسار الاندماج المغاربي وما يعنيه ذلك من ضرورة فتح تعاون أكبر بين الجزائر والمغرب"، لكنه أثار ملفات أخرى "سنبحث مع ممثلين من المجتمع المدني مسألة المصالحة الوطنية وملف المفقودين.. المصالحة ليست وقف المتابعات وفقط، وإنما هي كشف الحقيقة التاريخية"، وأضاف "ملف الحريات النقابية مقلق أيضا وسنرى كيف يمكن الاعتراف بالنقابات المستقلة، كما نبحث ملف قانون الأسرة". وانتقد أنطونيو بانزيري "التضييق على تمويل الجمعيات بموجب القانون الجديد، الرقابة ضرورية ولكن ليس لدرجة التضييق".
وكشف وفد البرلمان الأوروبي عن رغبة أوروبية في أن تنهج الجزائر مسارا مغايرا في التعاطي مع المغرب، وأعلن صراحة أن الاتحاد يفضل أن "توضع قضية الصحراء الغربية بين قوسين لما يتعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية المغربية".
وشرح بانزيري وجهة النظر الأوروبية كالآتي: "المطلوب على الأقل أن تصير علاقة الجزائر بالرباط طبيعية، أن يتحدثا معا، أن يكون هناك طرح جديد في بحث التعاون الثنائي"، وختم "يجب ألا يكون ملف الصحراء الغربية عائقا أمام العلاقات بين البلدين"، ونفى أن تكون اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد والدول الثلاث، الجزائر تونس والمغرب عائقا أمام اندماجم.
وكالعادة كان ملف مكافحة الإرهاب الوحيد الذي تتلقى الجزائر لأجله إشادة غربية، فقد ذكر المسؤول الأوروبي أن "الجزائر تلعب دورا مهما في توازن المنطقة واستقرارها ضد الإرهاب والتطرف الإسلامي"، ودافع المتحدث عن ثورات الربيع العربي رغم النتائج المخيبة "مسار التغيير بالثورات لا يحقق الهدف في أسابيع وشهور ولنا في الثورة الفرنسية عبرة"، ولفت أن "تونس تبدو التجربة الأحسن حتى الآن وربما ستكون نموذجا بعد التوصل لمسودة الدستور شهر نوفمبر أو ديسمبر".