غلاب يراسل المجلس الدستوري لإعفاء 5 وزراء بحكومة بنكيران من البرلمان

وجه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى المجلس الدستوري، يطلب من خلالها إعفاء خمسة وزراء ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة من مهامهم كنواب برلمانيين بمجلس النواب، بسبب حالة التنافي مع صفتهم الجديدة كأعضاء في مجلس الحكومة.
وطلب غلاب، حسب يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الجمعة، من المجلس الدستوري الإعلان عن شغور مقاعدهم بالبرلمان، ومراسلة وزارة الداخلية من أجل تعويض هذه المقاعد.
وجاءت مراسلة غلاب، أنه بناء على المادة14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب برلماني بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده، وفي هذه الحالة تتكلف وزارة الداخلية باجراءات الإعلان عن الإسم الذي سيخلف الوزير المعين داخل مجلس النواب، والذي يكون المرشح الذي يليه ضمن لائحة الترشيحات للانتخابات التي جرت يوم 25 نونبر 2011، وفي فوز عضو بالحكومة بمقعد برلماني، فإنه يكون مجبرا لتقديم استقالته من الحكومة في أجل ثلاثين يوما.
وبالعودة إلى لوائح الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال انتخابات 25 نونبر، فإن بدر الطاهري سيعوض صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، باعتباره كان وصيفه في لائحة الأحرار بمدينة مكناس، وعبد المالك بكاري سيخلف أنيس بيرو باعتباره كان الثاني في لائحة الأحرار بدائرة بركان، ومحمد السملي سيخلف محمد بوعبو باعتباره المرشح الثاني، في لائحة الأحرار بدائرة تاونات، كما سيعوض نور الدين العقاوي مقعد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، باعتباره كان وصيفه في لائحة حزب الحركة الشعبية بدائرة الفقيه بنصالح، كما ستعوض نعيمة بوشارب، مقعد شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، باعتبارها كانت تحتل المرتبة الرابعة في اللائحة الوطنية لنساء حزب التقدم والاشتراكية.