في اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وبحضور الوزير الوصي صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة مباركة بوعيدة، انتقد النائب المهدي بنسعيد، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ما اسماه "بالتصرفات غير المسؤولة" الصادرة عن بعض النواب، الذين قال بأنهم يتوجهون، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، إلى البرلمان الأوربي بغاية تصريف مواقف حزبية ضيقة، وذلك بالتعرض لمواضيع هامشية من قبيل الحديث عن حركة الإخوان المسلمين بمصر، عوض التطرق للقضايا الوطنية ذات الأولوية، ناسين بذلك أنهم في مهمة رسمية وأنهم يتحدثون باسم المغرب، وأنهم بصدد تأدية واجبهم الوطني وليس الحزبي الضيق، "خاصة إذا علمنا، يسترسل بنسعيد، أن سفرياتهم مدفوعة من أموال الشعب المغربي". ومن جهة أخرى، قال بنسعيد،حسب بيان تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه، بأنه كان ينتظر أن ترتفع ميزانية وزارة الخارجية لهذه السنة بشكل أقوى في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها قضية الوحدة الترابية؛ "لا سيما وأن مثل هذه الزيادة تعني، من منظار العلاقات الدولية، الرغبة أكثر في إطلاق أوراش جديدة للحوار الدبلوماسي". وبخصوص الإمكانيات المادية التي تضعها وزارة الخارجية رهن السفارات المغربية في مختلف أرجاء العالم، استغرب بنسعيد لتخصيص حصة مالية هزيلة جدا (30 الف درهم) لفائدة هذه السفارات لتأدية فاتورة الهاتف. إضافة إلى مشكل السيارات التي لا يملك السفراء تغييرها إلا بعد مضي 10 سنوات، "الشيء الذي يجعل سفراءنا، يردف المتحدث، يعانون أحيانا التذمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا على عملهم ومهامهم المتمثلة في الانكباب على دراسة الملفات والقضايا المصيرية لبلدهم". ولم يفت بنسعيد أن ينبه ويحذر، في ختام تدخله،يوم السبت الماضي، إلى الممارسات المشينة الصادرة عن بعض الجهات (توجد خارج الوطن وهي محسوبة على المغرب) المتاجرة بقضية وحدته الترابية، حيث تعمد إلى التنسيق في تحركاتها مع أطراف أخرى معادية بغاية كسب المزيد من المال، على حد قوله. يذكر أن بنسعيد كان قد عبر عن احتجاجه الشديد، مع بداية التئام هذه الجلسة، على الجمود الذي تعيش على إيقاعه لجنة الخارجية، مطالبا بضرورة التحرك واستدراك الأمور، وهو ما رد عليه علي كبيري، رئيس اللجنة بقوله "إن ما تقوله سبق أن تعرضنا له بالتفصيل في برنامج قضايا وآراء..."، وهو الأمر الذي أثار زوبعة من الضحك المسترسل من قبل سائر الحاضرين في هذا اللقاء.
