جمعية جزائرية تصدر تقريرا يتهم القضاء

انتقدت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد "غياب إرادة سياسية لمكافحة الرشوة" من جانب السلطات الجزائرية. واعتبرت كثرة فضائح الفساد "دليلا على تفشي الآفة التي طالت جهاز القضاء الذي غرق في الرشوة".
ذكرت الجمعية التي يرأسها جيلالي حجاج، في تقرير أعدته بمناسبة اجتماع في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، الذي يعقد اليوم 25 نوفمبر في بنما، أن الأحداث التي مرت بها الجزائر في السنوات الماضية "تميزت بانفجار غير مسبوق للفساد وعلى كل المستويات، وفي كل قطاعات النشاط بدون استثناء". وأوضحت أن تفشي الرشوة على نطاق واسع "مرتبط بالمداخيل الضخمة التي تضمنها عائدات النفط".
وأفاد تقرير الجمعية، التي تملك "الخبر" نسخة منه، أن "غياب إرادة سياسية من جانب السلطات لمحاربة الفساد، يبدو واضحا". وضربت مثالا ب"النقائص الكثيرة الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الرشوة". وأشارت إلى أن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية، الإفريقية والأممية، المتعلقة بمكافحة الفساد، "لم تتبعها إجراءات نوعية في الميدان". للإشارة فإن الجمعية لن تشارك في قمة بنما بسبب معارضة الحكومة الجزائرية، حسب بيان الجمعية.
وتناول التقرير القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فوصفه ب"الفقير جدا"، بحجة أن التصريح بالممتلكات المتضمن في القانون على سبيل الوجوب، "تم إفراغه من محتواه فضلا عن عدم توفر أدوات حماية المبلغين عن الرشوة، وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرشوة وإقصاء المجتمع المدني، وغياب الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد". مشيرا إلى "التضييق على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته"، التي أنشئت بموجب مرسوم صادر في 2006، بينما تأخر تنصيبها إلى 2011. وقال التقرير إن الهيئة التي يرأسها إطار وزارة المالية سابقا إبراهيم بوزبوجن، "لا أثر لها في الميدان".
وحذرت الجمعية من "الأبعاد الخطيرة التي أخذتها الرشوة، إلى درجة أنها أوقفت النمو الاقتصادي وحالت دون نجاح الجهود المبذولة بهدف إقامة حكم رشيد، وكان لها تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي. وهي فوق ذلك عائق أمام التنمية المستدامة، وتهدد بتعميق الفوارق الاقتصادية وتشجع على الجريمة المنظمة".
ويواصل التقرير تعداد سلبيات ممارسة الرشوة في الجزائر، فيقول إن الفساد "تعمم إلى كل جوانب الحياة العامة والخاصة، وبلغ إلى درجة حرمان فئات اجتماعية واسعة من الاستفادة من خدمات الصحة والغذاء، وهذا رغم المداخيل الضخمة التي يدرها استغلال الموارد الطبيعية كل سنة". وخلص التقرير إلى هذه الملاحظة: "الجزائر بلد غني ولكن شعبه فقير". وأضاف: "إن تكلفة الرشوة باهظة جدا بالنسبة للجزائريين. فقد أفرزت دولة متفسخة وسلطة تستمد ديمومتها من الريع، واقتصادا على حافة الإفلاس وتفقير وتهميش أعداد كبيرة من المواطنين، ونسبة عالية جدا من البطالة (على عكس ما تقوله السلطات بأن البطالة تراجعت)، وإدارة عمومية عشش فيها الفساد".
وتساءل صاحب التقرير، "إن كان للجزائر استراتيجية لمحاربة الفساد". واعتبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة "مرحلة ضرورية ولكنها غير كافية لتحديد استراتيجية واضحة"، مشيرا إلى أن السلطات "لم تترجم هذه الاتفاقيات إلى تشريعات محلية". وأضاف: "قانون 2006 يتضمن عدة نقائص وأغفل عمدا عدة أشياء طالبت بها الاتفاقيات الدولية، ما يعكس غياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد". وتابع: "لابد من الإشارة إلى قرار النواب في جانفي 2006 إلغاء الماة 7 من القانون، التي تتحدث عن إسقاط صفة النائب، وإنهاء مهام الأعوان العموميين الذين لا يلتزمون بالتصريح بالممتلكات في الآجال المحددة".
وانتقد التقرير منع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في صياغة الآليات الهادفة إلى محاربة الفساد. وقال إن ذلك "يعكس الموقف السلبي للسلطات ضد الجمعيات النشطة في مجال محاربة الرشوة".