منظمة العفو الدولية تدين الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بالجزائر

عبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيول)٬ التي يوجد مقرها في لندن٬ اليوم الخميس٬ عن إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بالجزائر.
وأشارت منظمة العفو الدولية٬ في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2013٬ إلى أن "السلطات (الجزائرية) واصلت فرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها٬ وكذلك تفريق المظاهرات ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان".
ونددت المنظمة باستمرار إفلات المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي٬ وعن أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة المعتقلين في السنوات التي أعقاب ذلك٬ من العقاب.
وأشار تقرير سنة 2013 إلى تقييد حرية التعبير في الجزائر٬ مذكرا٬ في هذا الصدد٬ بتنظيم نقابيين ونشطاء آخرين العديد من الاحتجاجات والتظاهرات الرامية إلى التنديد بتفشي البطالة والفقر والرشوة والفساد.
وأبرزت منظمة العفو الدولية٬ في هذا السياق٬ أن قوات الأمن بادرت إلى تفريق هذه التظاهرات٬ كما منعت خروج تنظيم مظاهرات مبرمجة أخرى من خلال عرقلة الوصول إلى مكان تنظيمها أو اعتقال المحتجين.
وأشارت (أمنيستي انترناسيول) إلى أن سجل الجزائر في مضمار حقوق الإنسان خضع في مايو للتقييم بمقتضى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة٬ مضيفة أن الحكومة الجزائرية لم تأخذ بعين الاعتبارات التوصيات الخاصة بإلغاء قوانين منبثقة من حالة الطوارئ٬ التي تم فرضها خلال الفترة ما بين 1992 و2011٬ وبتخفيف القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها٬ وبالاعتراف بحق أسر ضحايا الاختفاء القسري في عقد التسعينيات في معرفة الحقيقة.
من جهة أخرى٬ أشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالإعلام والتي تم إقرارها في دجنبر 2011٬ فرضت قيودا على أنشطة الصحفيين في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد. كما ساهم القانون الخاص بالجمعيات والذي تمت المصادقة عليه في نفس الفترة في تشديد المراقبة على المنظمات غير الحكومية٬ بتخويله السلطات صلاحية وقف نشاطها أو حلها٬ وحرمانها من التسجيل أو التمويل.
وأبرزت منظمة العفو الدولية٬ من جانب آخر٬ استمرار متابعة الصحفيين الجزائريين بتهمة القذف بموجب القانون الجنائي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في 2011٬ فقد واصلت السلطات حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة بموجب مرسوم صدر في 2001٬ مشيرة إلى قيام قوات الأمن بالعاصمة ومدن أخرى بمنع المظاهرات عن طريق عرقلة الوصول إليها والاعتقالات٬ أو بتفريقها من خلال استخدام القوة الفعلية أو التهديد باستعمال القوة.
كما انتقدت (أمنيستي انترناسيول) إصرار السلطات الجزائرية على الاستمرار في مضايقة نشطاء حقوق الإنسان٬ ولاسيما عبر متابعتهم قضائيا أمام المحاكم.
وبخصوص ملف محاربة الإرهاب٬ أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان السلطات الجزائرية عن مقتل أعضاء في جماعات مسلحة على أيدي قوات الأمن٬ من دون تقديم تفاصيل أكثر٬ "مما أثار مخاوف من تعرض بعضهم للإعدام خارج نطاق القضاء".
وأضافت٬ في السياق ذاته٬ استمرار شعبة الاستعلامات والأمن في التمتع بصلاحيات واسعة في مجال الاعتقال والتوقيف.
وقالت منظمة العفو الدولية٬ في هذا الصدد٬ إن عناصر الشعبة يتمتعون بصلاحية اعتقال المشتبه فيهم بالإرهاب٬ بشكل سري٬ بمعزل عن العالم الخارجي٬ مما يسهل تعرضهم للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وتابع التقرير أن "السلطات لم تتخذ أي خطوة للتحقيق في آلاف حالات الإخفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان النزاع الداخلي في تسعينيات القرن الماضي".
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية٬ الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2006٬ منح الحصانة من العقاب لقوات الأمن٬ وجرم الانتقاد العلني لسلوكها وفتح الباب لمتابعة كل من يقوم بذلك.
وأضافت أن الميثاق فرض على عائلات المختفين بشكل قسري٬ قبول شهادات الوفاة المقدمة من السلطات في مقابل الحصول على التعويض٬ وحرمتهم بالموازاة مع ذلك من حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير أقربائها المختفين.وأشار التقرير إلى تعرض العائلات التي واصلت المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأشكال عديدة من المضايقات.