الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقدم تقريرها السنوي

تحديد 113 إجراء عملي للوقاية من الفساد

حدد عبدالسلام أبودرار 113 إجراء عملي للوقاية من الفساد، مبرزا أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، رفعت للحكومة 25 اقتراحا عمليا موزعا على ثماني توجهات استراتيجية ، أفردتها في ملحق خاص في تقريرها ، تشمل أهم التعديلات التي ينبغي إدخالها على النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية من الرشوة ، وتهم مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، ومدونة المحاكم المالية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية.
وأكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في لقاء صحفي عقده يوم الثلاثاء 6 يونيو بالرباط، واستعرض فيه الخطوط العريضة لأول تقرير سنوي للهيئة، أن التوجهات الإستراتيجية والإجراءات العملية التي اقترحتها الهيئة تشكل مدخلا أساسيا لأي سياسة وطنية لمحاربةآفة الرشوة على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات الحيوية خاصة منها تلك الأكثر تعرضا للفساد.
وفي جوابه على أسئلة الصحفيين ذكر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ان المجهودات ستتواصل من أجل القيام بأبحاث ودراسات حول ظاهرة الرشوة في المغرب مع التركيز على بعض القطاعات التي تتفشى فيها هذه الآفة ، وأوضح أنه يتم التفكير في بلورة الخطوات الكفيلة بتعزيز استقلالية الهيئة و تمتيعها بمقومات الشخصية المعنوية ، وذلك عبر ضمان الاستقلال المالي بجعل الرئيس آمرا بالصرف ، وكذا توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية سواء على المستوى المادي أو البشري .
وعبر أبودرار عن رفضه لتسريب معطيات التقرير قبل الإعلان عنه رسميا ، حيث قال إن الهيئة صدمت بعملية التسريب ، وأنه سيفتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة ما إذا كان ذلك تم من داخل الهيئة أو عن طريق المطبعة ، وأوضح أن الهيئة حرصت على مبدأ الإنصاف والمساواة في حصول مختلف المنابر الإعلامية على المعلومات .
وأكد أن تسريب التقرير عمل غير مشروع ، ويدخل أيضا في مجال الرشوة ..
وتحدث أبودرار عن أهم الملاحظات التي انتهى إليها التقرير السنوي ل2009 ، وذلك انطلاقا من تشخيص أولي لظاهرة الفساد في المغرب ومن تقييم أولي للتدابير التي تبنتها السلطات العمومية لتطويقها، استنادا إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات من أجل الوقوف على مستوى التعرض للرشوة وعلى أسباب وآثار الظاهرة، واستنادا على تقييم أولي لسياسات مكافحة الفساد خاصة من خلال استعراض الإطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة، وكذلك الترسانة القانونية المغربية، مشيرا إلى أن الهيئة خلصت إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة وعلى إطار مؤسساتي شامل ومتكامل، لكنهما في حاجة إلى تخطي عدد من الإكراهات والنواقص التي عمل التقرير على بسطها وتحليلها.
ولخص أبودرار أهم الملاحظات في أربعة محاور أساسية ، تهم غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد ، الذي يتجلى في افتقار برامج عمل الحكومة لرؤية شمولية ولجدولة زمنية محددة ولآليات للتنسيق والتتبع والتقييم ، وووجود ترسانة قانونية واسعة وملائمة ، لكنها غير كافية سواء على مستوى الآليات الزجرية والوقائية، ووجود إطار مؤسساتي شامل ومتكامل ، لكنه يفتقر للتناسق والتمازج، ووجود آليات للتواصل والتبليغ غير متماسكة ومعزولة عن بعضها .
وقد أشار التقرير إلى العديد من النقائص والإكراهات ، التي تتجلى أساسا في غياب تشريع عام يكفل الحق في الحصول على المعلومات وضعف فعالية تطبيق القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ، وعدم تنصيص قانون الأحزاب على الالتزام بنشر الوثائق المقدمة لمجلس الحسابات ،وضعف المراقبة السياسية ، والنجاعة المحدودة لهيئات المراقبة المالية والإدارية ، وتذبذب الإطارالقضائي لمكافحة الفساد ، والاستقلالية المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .
ووتتوزع التوجهات الاستراتيجة التي حددها التقرير علي تعميق التشخيص والتقييم وبرمجة مكافحة الرشوة ، واستكمال الآليات الزجرية لمكافحة الرشوة ، وترسيخ قيم الحكامة الجيدة بالقطاع العام ، وتعزيز شفافية الحياة السياسية وتخليق الشأن الحزبي ، والنهوض بالنزاهة والشفافية في تدبير المالية والصفقات العمومية ، وتحصين الجهاز القضائي من الفساد ، والنهوض بمبادئ النزاهة والشفافية والأخلاقيات بالقطاع الخاص ، والنهوض بالإعلام والتواصل وتعزيز الشراكات والتحالفات الموضوعية لمكافحة الرشوة .