جماعة أنصار الشريعة بتونس تدعو إلى "مقاومة شعبية" ضد الحكومة

دعت جماعة "أنصار الشريعة بتونس′′ التي صنفتها السلطات تنظيما (إرهابيا) وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد زعيمها سيف الله بن حسين الملقب ب(أبو عياض)، التونسيين الى "المقاومة الشعبية" و"التصدي" لما أسمته "ظلم" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
كما دعت إلى التظاهر أمام مقر الحكومة الثلاثاء في الذكرى الثالثة لاندلاع "الثورة" التونسية التي انطلقت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).
وأوردت الجماعة في بيان شديد اللهجة نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت "إننا في أنصار الشريعة بتونس، نهيب بكل مسلم حر شريف يرفض الظلم ويأبى الضيم (..) أن يقف وقفة جادة صارمة أمام عملاء الداخل والخارج، وأن يقاوم بطشهم بكل ما أوتي".
وتابعت "إنه لا بد من المقاومة، ومن صُورها أن تكون شعبيةً بسواعد أبناء هذا الشعب، وعليه فإننا نمد أيادينا لكل يد طاهرة تقف في وجه الظلم".
واعتبرت أن تصنيف الحكومة في آب/ أغسطس الماضي جماعة انصار الشريعة بتونس تنظيما (إرهابيا) هو "تمهيد لحرب معلنة ستشنها بمباركة أرباب البيت الأبيض وصندوق النقد الدولي ومَن وراءَهم من رؤوس الحرب الصليبية، على الإسلام وأهله".
وقالت "إن فجور هؤلاء الطغاة (الحكومة) ضجت له الأرض والسموات، فيجب التواصي على صدّ عدوانهم والتعاون على إزالة طغيانهم".
وتابعت "إذا عجز أهل العلم عن الصدع بالحق في وجوه الظالمين، فلا يجوز لهم تخذيل الجماهير عن التصدي لهم بما أمكن من حيلة أو وسيلة تُعين، بل الواجب هو جمع الكلمة ورص الصفوف من أجل رفع الظلم وإزاحته فهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به". وقالت "ندعم (..) الخروج الشّعبي، المقرر يوم الثلاثاء (..) إلى ساحة القصبة" وسط العاصمة حيث يوجد مقر الحكومة.
ودعت "كافة الجهود الشعبية، جماهيرها مفكريها، قياداتها، مثقفيها ، طلابها، وقواها الثورية المُتهيكِلة لدعم هذا التحرك والتعبئة له لتقول للظالم: إليكَ عنا".
وتابعت "نؤكد أن الخروج في هذا الوقت بالذات صار من آكد الضرورات (..) فما عاد للاستكانة سبيل". ونصحت النساء بعدم المشاركة في تظاهرة الغد قائلة "نهيب بأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بأن يلزمن بيوتهن حرصا على سلامتهن".
وأشارت الجماعة الى انها تنوي القيام ب"تحركات احتجاجية" أخرى بعد تظاهرة الثلاثاء متوقعة أن تقوم السلطات بقمعها. وقالت "سيسعى ذئاب الحكم عملاء الغرب لقمع وضرب هذه التحركات الشعبية بكل ما يستطيعون".
وحثت "الشعب" على أن "لا ينال" القمع من "عزائمه" مذكرة التونسيين بأنهم "انتزعوا من قبل حريتهم وكرامتهم بالخروج على إحدى أعتى الأنظمة التي تمكنت من هذه البلاد" في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كما دعت الى "نقل غضب اليتامى والأرامل والمظلومين وأُسر الشهداء والأسرى، والمتضررين من التعذيب والتنكيل والمداهمات (الأمنية) والحيف والجوْر (المنتمين إلى الجماعة) إلى الشوارع′′.
ويوم 27 آب/أغسطس 2013 أعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الاسلامية تصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس "تنظيما ارهابيا" وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عاما) الذي ترجح وزارة الداخلية انه هرب الى ليبيا.
وتتهم السلطات الجماعة المحظورة بإدخال أسلحة مهربة من ليبيا إلى تونس وبالتخطيط "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح" وإعلان "اول امارة اسلامية في شمال افريقيا".
كما تتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد يوم 6 فبراير/ شباط 2013 ومحمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013 وبقتل عناصر في الجيش والشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق اعتقال محمد العكاري رئيس "الجناح الأمني" في جماعة أنصار الشريعة بتونس، ومحمد العوادي رئيس "الجناح العسكري" وقتل عادل السعيدي الذي قالت انه الرجل الرابع في التنظيم وانه "مكلف بالاغتيالات وتوفير الاسلحة والمتفجرات".
ووفق الوزارة، تتكون الجماعة من أربعة أجهزة هي الجهاز الدعوي، والأمني، والعسكري، والمالي وكلها تحت إشراف "الأمير العام" أبو عياض. والأحد ذكرت صحيفة "فيلت ام سونتاغ" الالمانية ان تنظيمات "أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس والمغرب ومصر وممثلين جزائريين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي نظموا في ايلول/ سبتمبر 2013 اجتماعا سريا استمر ثلاثة ايام في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقالت الصحيفة ان "أبو عياض" زعيم انصار الشريعة بتونس شارك في الاجتماع الذي تم خلاله "بحث استراتيجية جديدة إقليمية (تهمّ) خصوصا التصدي للحكومة التونسية وأيضا تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين على سوريا".
ولا تعترف "أنصار الشريعة بتونس′′ التي تأسست في 2011 بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب باقامة دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية.
وتصف الجماعة عناصر الجيش والشرطة ب"الطواغيت".
ومنعت وزارة الداخلية التونسية الجماعة من تنظيم مؤتمرها السنوي الثالث يوم 19 ايار/ مايو 2013 بمدينة القيروان (وسط غرب) بسبب رفضها تقديم طلب للحصول على ترخيص في هذا الشأن من الوزارة مثلما تنص عليه القوانين.
واندلعت في اليوم نفسه مواجهات عنيفة في حي التضامن (وسط العاصمة) الذي يعتبر من ابرز معاقل الجماعة، بين الشرطة وانصار الجماعة اسفرت عن مقتل شخص واصابة 6 آخرين وجرح 21 شرطيا بحسب حصيلة رسمية.