توقيف خلية «إرهابية» في تونس

أوقفت الوحدات الأمنية في محافظة سيدي بوزيد (وسط) في تونس، في ساعة متأخرة أول من أمس، «أربعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم محظور»، وفق ما أفادت وزارة الداخلية في بيان.
وأُصيب عنصر من الدرك بجروح طفيفة بعد اشتباك مع أحد عناصر المجموعة.
وأكدت مصادر أمنية في المحافظة (تبعد 245 كلم عن العاصمة) أنه خلال عملية مداهمة لأحد المحلات تم حجز مواد متفجرة وتجهيزات تُستعمل للتفجير عن بُعد ومبالغ مالية وكمّية من المواد الغذائية.
وكانت الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الاسلامية أعلنت تنظيم «انصار الشريعة» السلفي الجهادي «تنظيماً إرهابياً» على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيالات سياسية وعمليات مسلحة استهدفت أمنيين وعسكريين بخاصة في منطقة جبل الشعانبي في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر والتي تتحصن فيها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وجاءت هذه العملية في سياق تحذيرات قوى الأمن من عمليات «إرهابية» قد تستهدف منشآت أمنية وحيوية بمناسبة احتفالات رأس السنة، ما استدعى تكثيف الأجهزة الامنية والعسكرية دورياتها وعملياتها لتجنب حدوث عمليات مسلحة.
ويذكر أن محافظة سيدي بوزيد (مهد الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات) شهدت قبل شهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اشتباكات بين مجموعة مسلحة وعناصر من الدرك سقط فيها العشرات بينهم خمسة قتلى من الدرك إضافة الى حملة اعتقالات شملت عشرات المحسوبين على التيار السلفي.
في سياق آخر، يبدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) اليوم الجمعة، جلسات المصادقة على مشروع الدستور الجديد بعد الانتهاء من البت في النقاط الخلافية فيه.
ويُتوقع أن ينهي المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور منتصف الشهر الجاري (13 كانون الثاني - يناير) وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني التي يقودها الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان).
في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة مشاوراته مع الاحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة لتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة. وكان مجلس الحوار الوطني وضع تاريخ 14 كانون الثاني (ذكرى هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات) كحد أقصى للانتهاء من تشكيل الحكومة العتيدة والمصادقة على الدستور وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.