التايمز: الاستخبارات البريطانية اعترضت أمراً من القذافي بإغراق شوارع لندن بالدم

تواجه الحكومة البريطانية مزاعم جديدة بأنها فشلت في التحرّك بعد أن اعترضت الاستخبارات البريطانية أمراً من الزعيم الليبي السابق العقيد معمّر القذافي بفتح النار على محتجين أمام سفارة بلاده في لندن، وإغراق شوارع العاصمة البريطانية بالدم.
وقالت صحيفة (التايمز) الثلاثاء، إن أجهزة الاستخبارات البريطانية اعترضت وترجمت أمر القذافي في الليلة التي سبقت مقتل الشرطية البريطانية، إيفون فليتشر، أمام السفارة الليبية بلندن في نيسان/ ابريل 1984، لكن جهاز التنصّت المعروف ب (مقر الاتصالات الحكومية) لم يبلغ الحكومة البريطانية وقتها به إلا بعد مقتل الشرطية.
وأضافت أن شرطياً بريطانياَ كان بجانب زميلته فليتشر وهي تحتضر بعد إصابتها بعيار ناري أثناء قيامها بمراقبة مظاهرة نظمها طلاب معارضون للقذافي أمام السفارة الليبية وسط لندن، يعتزم تحريك إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب ما اعتبره إخفاقها في منع مقتل زميلته.
وأشارت الصحيفة إلى أن حادث مقتل فليتشر هو أول جريمة قتل تطال عنصراً من الشرطة البريطانية وتبقى دون حل خلال العقود الثلاثة الماضية، وأدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطرابلس.
ونسبت إلى، جون موراي، خبير التكنولوجيا في جهاز مقر الاتصالات الحكومية أثناء مقتل الشرطية فليتشر، قوله إنه "قرر التحدث علناً لاعتقاده بأن عائلة الشرطية تستحق الحصول على الحقيقة، ويحمّل الجهاز مسؤولية جزئية عن مقتلها لأنه كان بالإمكان تفاديه".
وأضاف موراي أن "عدم قيام الحكومة (البريطانية) بفعل أي شيء في ذلك الوقت رغم التحذير يتحدى الاعتقاد ومشين تماماً".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مقر الاتصالات الحكومية أن الأخير "لا يعلّق على المسائل العملياتية".
وكانت وثائق سرية للحكومة البريطانية أُذن بنشرها الأسبوع الماضي كشفت أن ليبيا حذّرت المسؤولين البريطانيين مرتين من أن الاحتجاج أمام سفارتها في لندن سيشهد أعمال عنف، قبل ساعات من قتل الشرطية البريطانية فليتشر عام 1984.
وقالت الوثائق إن مكتب الاتصال الخارجي الليبي (وزارة الخارجية) استدعى السفير البريطاني وقتها، أوليفر مايلز، في 17 نيسان/ابريل 1984 لتحذيره من أن المظاهرة قد تشمل أعمال عنف، وأن الحكومة الليبية لن تكون مسؤولة عن العواقب إذا ما جرى تنظيمها.