إشعاعات النووي الفرنسي تجاوزت حدود الجزائر

كشفت، أمس، يومية "لوباريزيان" الفرنسية، عن وثيقة من الجيش الفرنسي، تبين الرقعة الجغرافية التي امتدت إليها الإشعاعات النووية الناتجة عن التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، خاصة ما أطلق عليه "اليربوع الأزرق" في 13 فيفري سنة 1960، وتغطي كل شمال إفريقيا حتى سواحل إسبانيا، ونصف سيسيليا وجنوبا حتى العاصمة التشادية نجامينا.
وسط صمت السلطات الرسمية الجزائرية، ومحاولات ضحايا التجارب النووية الفرنسية من الجزائريين لسنوات عديدة، من أجل تحصيل حقوقهم من الدولة الفرنسية، مع إنكار وتجاهل الطرف الفرنسي، وبعد رفع السر الأمني عن بعض الأرشيف التابع للجيش الفرنسي، بينت وثيقة خريطة للرقعة الجغرافية التي امتدت إليها الإشعاعات النووية، حيث كشفت عن كارثة حقيقية تدفع الجزائر إلى اليوم ثمنها بعد 50 سنة من الاستقلال، مع ارتفاع عدد الإصابات بكل أنواع السرطان وكذلك الأمراض التنفسية المتعددة.
واعتبرت الوثيقة لعقود من الزمن من أسرار الدفاع الفرنسي، وتم الكشف عنها في إطار التحقيقات الجنائية التي بدأها متطوعون في شركات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بداية 1960، وبعدها في بولينيزيا سنة 1970.
وتتحدث الوثيقة التي تنشر لأول مرة للجمهور، عن الرقعة الجغرافية التي تغطيها تأثيرات التجارب الفرنسية. وحسب الخريطة فإن الاحتياطات الأمنية الفرنسية تبين أنه من الصعب أن تحصر تأثير الإشعاع النووي في الصحراء فقط. مع العلم أن فرنسا قامت بأربعة تفجيرات ضخمة، أولها وأقواها "اليربوع الأزرق" الذي يعادل 7 مرات تفجير قنبلة هيروشيما سنة 1945.
وأوضح خبير التجارب النووية، برينو باريلو، أن تقارير الجيش الفرنسي تقول دائما إن الكميات المسجلة من الإشعاع النووي "على العموم ضعيفة جدا وبدون تأثيرات"، معلقا: "هذه الملاحظة كانت دائما تقدم من طرف العسكريين للدفاع عن الجيش"، حيث يشير إلى أن إجراءات الحماية أو الوقاية تلك الفترة كانت أقل حزما مما هي عليه اليوم، مضيفا: "تطور الطب بيّن أنه حتى لو كانت الكمية قليلة، فإنها يمكن أن تؤدي بعد 10 أو 20 أو حتى 30 سنة إلى ظهور أمراض خطيرة".
ويقر بعض العسكريين، من جهة أخرى، بأن شدة التفجير العادية تم تجاوزها في بعض المناطق بكثير، مثل "العرق" بتمنراست، حيث أصيبت المياه بالإشعاعات النووية، ووصلت حتى إلى العاصمة التشادية نجامينا.
ويقول الخبير برينو باريلو، إنه حتى بعض الإشعاعات النووية الناتجة عن التفجيرات التي أجريت في الجو قد تم استنشاقها، معلقا: "لا أحد يجهل أن العناصر المشعة هي السبب اليوم في أمراض السرطان أو الأمراض التنفسية". وتأمل جمعيات ضحايا التجارب النووية أن تتحصل على معلومات إضافية، وترى أن إجراء رفع السرية عن مثل هذه الوثائق لم يعد كافيا. ويضيف برينو "إنه رغم الطلبات المتكررة للقضاة، لم يقدم الجيش إلا الأرشيف الذي تم اختياره بدقة، حيث تنقص مساحات مهمة من البيانات".
وخاضت جمعية ضحايا التجارب النووية الجزائريين مع المحامية بن براهم، منذ سنوات، حملة من أجل المطالبة باعتراف فرنسا بما صنفته بن براهم "جريمة ضد الإنسانية" وتعويض ضحايا التجارب والبيئة أيضا، وأشارت مطلع نهاية جانفي المنصرم في ملتقى حول "الأثر الإنساني للأسلحة النووية" الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، إلى أن التفجيرات الجوية في حمودة "ملوثة جدا لكل أشكال الحياة وللبيئة أيضا وهذا لمدة 244000 سنة على الأقل" و13 تفجيرا في أروقة أرضية "كانت من المفروض أن تكون دون خطر" على البيئة و12 منها فشلت، منها حادث تجربة أطلق عليها اسم "بيريل" يوم 1 ماي 1962 والتي "تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 أفريل 1986 وفوكوشيما يوم 11 مارس 2011". وقالت المحامية: "لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب"، كما أشارت إلى أنه "بعد مرور 54 سنة على التجارب الجوية برڤان ومرور 52 سنة على حادث بيريل باين اكر و52 سنة بعد استقلال الجزائر، لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية ولا بالبيئة".
وأضافت المحامية أن الملفات ال32 للاعتراف والتعويض التي أودعها الضحايا الجزائريون "قد رفضتها كلها" في ديسمبر 2012 اللجنة المختصة التي وضعت بموجب قانون موران، لأنها اعتبرت غير "متطابقة" مع القانون. ورفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار قانون موران".