نصف السجناء دخلوا إليه بسبب بيع المخدرات

أزيد من 19 ألف سجين بالمغرب.. أميون
اعتبر المرصد المغربي للسجون أن الاكتظاظ والارتفاع المهول في عدد النزلاء تعد أخطر معضلة لازالت السجون المغربية تعاني منها والتي يعد الاعتقال الاحتياطي أحد أسبابها الرئيسية، فضلا عن الاختلالات المسجلة على مستوى الحكامة واستمرار اعتماد المقاربة الأمنية في تدبير أوضاع الساكنة السجنية.
وسجل المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي الخاص بسنتي 2011-2012، أن عدد سجناء المغرب وصل إلى غاية شتنبر 2012 ما يناهز 70 ألف و675 سجين وسجينة، إذ يبلغ عدد المحكومين نهائيا حوالي 38 ألف و49 سجين، وهو ما يمثل 54 في المائة من الساكنة السجينة، فيما المعتقلون احتياطيا يتجاوز 32 ألف و600 سجين بنسبة 46 في المائة، هذا فضلا عن أن نسبة المعتقلين الذكور تتجاوز 68 ألف و650 سجين، بنسبة تفوق 97 في المائة، فيما الإناث لا يتجاوز عددهن 1722 سجينة، بنسبة 2.4 في المائة. وأبرز المرصد أن عدد المعتقلين ارتفع خلال أربع سنوات (2008 و2012) بحوالي 11463 سجين، وأن 86 في المائة ممن يوجدون داخل السجون تتراوح أعمارهم بين 21 و 52 سنة، وهي الفئة العمرية النشيطة في المجتمع، في حين 8 في المائة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة، و6 في المائة يتجاوز سنهم 50 عاما.
وأفاد أن جرائم الأموال والاتجار في المخدرات تمثل وحدها نسبة 53.49 في المائة من أنواع الجرائم التي على أساسها يوجد هؤلاء الأشخاص خلف جدران السجن، حيث يبلغ عدد السجناء الذين حكم عليهم في قضايا الأموال 19ألف و560 معتقل، بنسبة 27 في المائة، فيما المعتقلين في جرائم الاتجار في المخدرات فيصل إلى 18 ألف و242 معتقل، بنسبة 25.81 في المائة.
وأضاف أن المعتقلين في إطار الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأمن العام فتمثل 31.29 في المائة، حيث أن أكثر من 12 ألف و700 معتقل حكم في ملفات الجرائم ضد الأشخاص بنسبة تفوق 17 في المائة، وأكثر من 9400 معتقل في إطار جرائم الأمن العام والنظام العام، مسجلا أن أكثر من 5890 معتقل في إطار جرائم ضد الأسرة والأخلاق العامة، وما يناهز 1700 معتقل في قضايا استهلاك المخدرات.
ورصد فيما يخص المستوى التعليمي للمعتقلين أن أكثر من 25 في المائة منهم أي ما يفوق 37 ألف سجين لم يتجاوز مستواهم الدراسي مرحلة التعليم الأساسي، وأكثر من 19 ألف معتقل أميون أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف، وهو ما يمثل نسبة 26 في المائة الأمر الذي يطرح في هذا الجانب صعوبات عدة ترتبط بتنفيذ برامج الإدماج، خاصة التكوين المهني والتعليم الذي يخضع للشروط المحددة من طرف القطاعات الوصية، فيما أفاد أن 13 ألف سجين مستواهم الدراسي ثانوي وأكثر من 1550 معتقل ذوو مستوى تعليمي جامعي.
هذا وبالرغم من أن المرصد المغربي للسجون سجل الجهود التي يتم بذلها من أجل تحسين الأوضاع داخل المؤسسات السجنية، مثمنا كل المبادرات التي تقوم بها المندوبية العامة للسجون في اتجاه الرفع من الحكامة السجنية والنهوض بها كي تلعب دورها المنوط بها في أحسن الظروف، ومن بين تلك المبادرات الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط وتأديب المخالفين للقانون من بين الموظفين، وإصلاح العديد من المؤسسات السجنية وبناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، وإقرار المندوبية واعترافها خلال سنة 2012 ولأول مرة بالأزمة داخل السجون وبمضامين الأزمة.
فإنه اعتبر في المقابل واستنادا إلى المعطيات المرصودة خاصة في جانب معالجة الشكايات والمعطيات المحصلة من طرفه( المرصد المغربي للسجون) ، أن حقوق السجناء بالمغرب تنتظر التفعيل والمراقبة لترقى إلى ما تصبو إليه المواثيق الدولية المشار إليها من حفظ الكرامة الإنسانية.
وأشار بهذا الخصوص إلى «إنه عندما يتحدث القانون عن اطلاع المعتقل على حقوقه، ولو بتسليمه دليل يطلع عليه، نجد أن هذا الحق الأولي لا وجود له على الإطلاق بل إن الظاهرة الخطيرة الموجودة هي تحكم بعض المعتقلين في مصير الآخرين»،موضحا في هذا الإطار أن أزمة السجون هي أزمة مركبة منها البنيوي، والهيكلي والقانوني والقضائي والسوسيو ثقافي والاقتصادي والبشري.