تتزايد تساؤلات الرأي العام الوطني، والمعارضة "مقاطعين" و"مترشحين" للرئاسيات، حول موقف المجلس الدستوري من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهد رابعة؟ وكيف سيتعامل مع ملفه الصحي؟ وهل سيأخذ المجلس الدستوري مرض الرئيس بعين الاعتبار؟ وهل سيحترم مراد مدلسي المادة 23 من النظام الداخلي للهيئة الدستورية؟ تنص مواد القانون الداخلي للمجلس الدستوري، في باب رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، في الفصل الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، على أنه "تودع تصريحات التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح"، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ". وتلزم المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المترشح للرئاسيات بتكوين ملف يرفع إلى المجلس الدستوري يتضمن عدة وثائق، من بينها شهادة طبية مسلّمة من أطباء محلّفين، فهل سيتأكد المجلس الدستوري من صحة الشهادات الطبية المقدمة له؟ وفقا لبنود المواد 24، 25، 26 من النظام الداخلي للمجلس؟ حيث تنص المادة الأولى على أنه "في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، تطبّق أحكام المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" التي ترتبط بدورها مع أحكام المادة 88 من الدستور، فيما تنص المادة الثانية: "يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة". أما المادة 26 فتنص: "يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحّة الترشيحات". يعتبر الناطق باسم حركة النهضة، التي أعلنت مقاطعتها للرئاسيات، محمد حديبي، في تصريحات ل "الشروق"، أن تشكيلة المجلس الدستوري، تم إعدادها خصيصا لغرض الرئاسيات القادمة. وأضاف أنه يوم عين مراد مدلسي رئيسا لهذه الهيئة الدستورية، تم الفصل في مسألة ترشح بوتفليقة وملفه الصحي. كما تم الفصل في مسألة ترشح الرئيس لعهدة رابعة بتعديل الدستور في 2008. وأوضح المتحدث أن تعيين مدلسي رئيسا للمجلس الدستوري يتنافى أكاديميا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا مع مهمة رئيس المجلس الدستوري، التي تتطلب شخصية ذات رصيد ثري في القانون والقانون الدستوري، غير أن ولاء مدلسي للرئيس بوتفليقة وحاشيته كان المعيار الوحيد في اختياره. ويعتقد حديبي أن المجلس الدستوري سبق له وأن عبر عن تواطئه في مرض الرئيس، من خلال صمته إزاء تفعيل المادة 88 من الدستور، بل أكثر من ذلك لم يطلع حتى على الملف الصحي للرئيس المريض، وتساءل المتحدث: "متى احترم بوتفليقة الدستور والقانون حتى يحترم المجلس الدستوري؟" وعكس هذه الصورة السوداوية، قال نبيل يحياوي، المكلف بالإعلام والاتصال لتجمع أمل الجزائر "تاج"، إن المجلس الدستوري سيتعامل مع المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها، سواء الدستور أم القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقواعد عمل المجلس الدستوري". وتابع يحياوي في تصريح ل "الشروق" أن مرشح "تاج" الرئيس بوتفليقة "سيحترم كل الإجراءات والنصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وشروطها"، نافيا انحياز المجلس الدستوري إلى بوتفليقة، مشيرا إلى أن مجلس مدلسي واضح من خلال بياناته على أنه حريص على تنفيذ القوانين. ووجه الناطق باسم "تاج" الذي يترأسه وزير النقل، عمار غول، دعوة للمشككين في عمل مؤسسات الجمهورية، إلى الكف عن إطلاق الأحكام المسبقة، مذكرا بالمناسبة بالحملة "الشرسة" التي أطلقتها المعارضة بخصوص قانون المالية لسنة 2014، حيث سبق وأن جزمت بعدم توقيع الرئيس على قانون المالية في آجاله القانونية، غير أن الرئيس أثبت عكس ذلك وحرص على احترام القانون.
