مجلس حقوق الإنسان المغربي ينتقد نشر صور وأسماء المتهمين بتفجير مراكش

اعتبره خرقا لسرية التحقيق وقرينة البراءة ولمعايير المحاكمة العادلة

"الشرق الاوسط": الرباط: لطيفة العروسني
انتقد مجلس حقوق الإنسان نشر وسائل الإعلام المغربية صور وأسماء المشتبه في تورطهم في تفجير مقهى «أركانة» بمراكش، الذي وقع في 28 أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب معلومات دقيقة عنهم وعن أفراد عائلاتهم، واعتبر ذلك خرقا لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة.
وكانت صحف محلية ومواقع إلكترونية قد نشرت الأسماء الكاملة للمتهمين في التفجير وصورهم، وأوردت معلومات مستفيضة عنهم وأسرهم في اليوم التالي لإعلان السلطات إلقاء القبض على المشتبه بكونه المنفذ الرئيسي لعملية التفجير، وشخصين آخرين قيل إنهما ساعداه في العملية، وذلك بعد أسبوع من التحقيقات. ونسبت وسائل الإعلام المغربية المعلومات والصور التي حصلت عليها إلى مصادر أمنية مقربة من التحقيقات، على الرغم من أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وخلال لقاءين صحافيين عقدهما لتقديم معطيات حول الحادث، اكتفى بقراءة بيان تضمن المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها، ولم يشر إلى أسماء المتهمين ولم يقدم أي معلومات شخصية عنهم، سوى أن المتهم الرئيسي كانت له محاولات للالتحاق بالعراق والشيشان، ولم يسمح للصحافيين بطرح أسئلة بدعوى سرية التحقيق.
وأعيدت عملية تمثيل الاعتداء الثلاثاء الماضي بحضور المتهم الرئيسي في العملية، الذي ظهر أمام الكاميرات وهو يرتدي قبعة ونظارات شمسية غامقة، ويضع شعرا مستعارا أشقر، وبيده قيثارة، للتمويه على أنه سائح أجنبي. وكان يحمل على ظهره حقيبة المتفجرات التي تركها داخل المقهى وغادر ثم فجرها عن بعد باستعمال هاتف جوال. وهي العملية التي أودت بحياة 19 قتيلا وجرح 21 آخرين. ودعا مجلس حقوق الإنسان، إلى «وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعامل الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى (أركانة) بمراكش».
وأوضح المجلس في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال، ورئيس الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع، وكذا رئيس نقابة الصحافيين المغاربة، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه في «إطار ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، لفت انتباهه قيام وسائل إعلام في إطار متابعتها الإعلامية لموضوع التفجير الذي استهدف مقهى (أركانة)، بنشر الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم ومعلومات تفصيلية دقيقة عنهم، دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها ضمانا للمحاكمة العادلة، ومن بينها أساسا مبدأ سرية التحقيق، ومبدأ قرينة البراءة».