الحكومة تدرس مجددا خطة لبيع حصة في اتصالات المغرب

قال مصدر مطلع ان الحكومة المغربية أعادت الى جدول أعمالها دراسة بيع حصة من حيازتها البالغة 30 في المائة في شركة اتصالات المغرب وذلك بعد قفزة في الإنفاق الحكومي تهدف لتهدئة احتجاجات شعبية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "عاد بيع حصة في اتصالات المغرب الى جدول أعمال الحكومة". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ورفض ممثل لوزارة المالية والاقتصاد التعليق. ولم يرد مسؤول في الإدارة المختصة بإدارة أصول الدولة على طلب بالبريد الالكتروني للتعليق.
وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها ثمانية في المائة في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة. واتصالات المغرب أكبر شركة في القطاع بالمملكة وتسيطر عليها فيفندي الفرنسية.
ويبلغ ثمن نفس الحصة 1ر10 مليار درهم (27ر1 مليار دولار) وفقا لسعر إغلاق السهم في البورصة أمس.
ومع بدء احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح في فبراير شباط أبلغ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار "رويترز" أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الأصول لإبقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 5ر3 في المائة.
ومع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وافقت الحكومة على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والأمن.
كما زاد المغرب مخصصات دعم الأغذية والطاقة في الميزانية الى نحو مثليها لتصل الى 35 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.