الحكومة تدرس مجددا خطة لبيع حصة في اتصالات المغرب

قال مصدر مطلع يوم الجمعة ان الحكومة المغربية أعادت الى جدول أعمالها دراسة بيع حصة من حيازتها البالغة 30 في المئة في شركة اتصالات المغرب وذلك بعد قفزة في الانفاق الحكومي تهدف لتهدئة احتجاجات شعبية.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "عاد (بيع حصة في اتصالات المغرب) الى جدول أعمال الحكومة." ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ورفض ممثل لوزارة المالية والاقتصاد التعليق. ولم يرد مسؤول في الادارة المختصة بادارة أصول الدولة على طلب بالبريد الالكتروني للتعليق.
وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها ثمانية في المئة في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة. واتصالات المغرب أكبر شركة في القطاع بالمملكة وتسيطر عليها فيفندي الفرنسية.
ويبلغ ثمن نفس الحصة 10.1 مليار درهم (1.27 مليار دولار) وفقا لسعر اغلاق السهم في البورصة الجمعة.
ومع بدء احتجاجات شعبية مطالبة بالاصلاح في فبراير شباط أبلغ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين المزوار رويترز أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الاصول لابقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 3.5 في المئة.
ومع تصاعد الاحتجاجات والاضرابات وافقت الحكومة على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والامن.
كما زاد المغرب مخصصات دعم الاغذية والطاقة في الميزانية الى نحو مثليها لتصل الى 35 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.