الدولة تتخلى عن بيع حصة في اتصالات المغرب

نسبت رويترز ل "مسؤول حكومي مغربي بارز"، تصريحا بشأن تراجع مساعي الحكومة عن بيع حصتها في شركة "اتصالات المغرب" والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق مُحدّدة في 8% من الشركة الرائدة ضمن مجال الاتصالات بالمغرب.
وأورد ذات المصدر الإعلامي بأنّ الحكومة المغربية قد قرّرت التخلّي حاليا عن قرارها السابق ببيع جزء من حصتها ضمن شركة "اتصالات المغرب" وأنّ خير دليل على صحّة هذا النبأ هو غياب أي إشارة لهذا الإجراء ضمن مشروع ميزانية عام 2011.
ويأتي هذا النبأ ليعلن عن تمسك الحكومة المغربية بحصّة ال30% التي تمتلكها ضمن "اتصالات المغرب" وهي الشركة الاتصالاتية ذاتها التي تملك مجموعة فيفندي الفرنسية نسبة 53% منها.
وقال المحلل المالي محمد سلاوي، ضمن تصريح له أوردته رُويترز، أنّ "الحكومة المغربية لا تحتاج إلى البيع أي جزء من حصتها ضمن اتصالات المغرب لجمع أموال تغطي عجز ميزانية 2011، خصوصا بعد بيع ذات الحكومة لسندات في السوق العالمية وتلقت مقابلها مليار أورو خلال شهر شتنبر".. مضيفا: "لا يمكن للحكومة المغربية في الوقت الحالي عن المردودية المالية المحقّقة من لدن اتصالات المغرب.. خصوصا في الظرفية الحالية".
وكانت الحكومة المغربية تعتزمطرح حصة 8 في المائة من شركة "اتصالات المغرب" للبيع في بورصة الدار البيضاء قبل نهاية العام الحالي ، مع توقعات بأن تدر هذه العملية نحو 11 مليار درهم على خزينة الدولة، الأمر الذي سيساهم في امتصاص العجز المتزايد للميزانية الحكومية لهذه السنة، الذي عرف تدهورا مقلقا بسبب تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة في موازنة السنة الحالية.
ويبلغ الرأسمال الاسمي لشركة "اتصالات المغرب" 5.27 مليار درهم ، ويتكون من 879.1 مليون سهم، موزعة بين مجموعة "فيفاندي" الفرنسية بحصة 53 في المائة، والدولة المغربية بحصة 30 في المائة، والباقي رائج في بورصة الدار البيضاء.
وبلغ رقم أعمال الشركة 30.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، وأرباحها الصافية 9.4 مليار درهم.
ويجري تداول أسهم الشركة حاليا في البورصة بسعر يقارب 150 درهم للسهم، وتبلغ رسملتها بسعر التداول 135.6 مليار درهم ، الشيء الذي يجعل منها أكبر شركة في البورصة المغربية من حيث القيمة، إذ تمثل 23.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء.