حزب العدالة والتنمية يؤكد رفضه لإجراء الانتخابات قبل توفير شروط نزاهتها

دعا الى القطع مع الأساليب العتيقة والكف عن استخدام أجهزة الدولة لخدمة أهداف حزبية

صادق حزب العدالة والتنمية المعارض، ذو المرجعية الإسلامية، خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني، على مسطرة اختيار مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة حسب مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وقال بيان مطول صادر عن الحزب، تلقى موقع "مغارب كم"، اليوم الأربعاء نسخة منه، أن المشاركين في المجلس الوطني شددوا على عدد من المواقف، مؤكدا أن إقرار الإصلاحات الدستورية الأخيرة – على أهميتها – تبقى غير كافية في غياب قرارات سياسية شجاعة تعطي الدليل على الانخراط الفعلي في الإصلاح وفي التفعيل الديموقراطي للمقتضيات الدستورية الجديدة، وتعيد الثقة للمواطن في المؤسسات السياسية.
وسجل المجلس الوطني، أنه على الرغم من الخطاب الواضح للعاهل المغربي الذي أكد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن أجهزة الدولة والحكومة والإدارة لم تكن في مستوى التنزيل الأمثل له وفي ترجمته على أرض الواقع، مما أصبح اليوم يقتضي تعاقدا سياسيا جديدا وفق التزامات سياسية وقانونية مؤسساتية واضحة، توفر كل الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن منطق التحكم القبلي في النتائج وصناعة الخرائط السياسية وتدخل الإدارة في توجيه العمليات الانتخابية.
وشدد على أن المسؤولية الأولى اليوم تقع على الدولة وأجهزتها في ريادة عملية إعادة الثقة إلى العمل السياسي وفي اتخاذ الإجراءات السياسية والمبادرات التشريعية والتنظيمية المنسجمة مع المعايير الكونية المتعارف عليها في المجال الانتخابي.
ولاحظ المجلس الوطني "بقلق استمرار عدد من الممارسات السابقة المحكومة بالارتباك والتردد في تبني إجراءات سياسية وقانونية حاسمة تدفع في اتجاه عقلنة المشهد السياسي والحد من بلقنته وتقطع الطريق على الأباطرة والمفسدين،" حسب تعبيره.
وأعلن أن كسب رهان الإصلاح الحقيقي بالملموس وفتح باب الأمل وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يقتضي اعتماد أجندة سياسية مسؤولة قادرة على خلق الشروط الكفيلة بالتعزيز التدريجي لمشاركة المواطن في السياسية عامة وفي الاستحقاقات الانتخابية خاصة وما ينبثق عنها من مؤسسات، وذلك من خلال تدابير محددة، ومن بينها:
القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية معينة، وإعادة انتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي، وإعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة الحزب الذي جسد المشروع المشار إليه.
تصفية ملف الاعتقال السياسي وتحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم، وتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، ودمقرطة الإعلام وحرية الصحافة والكف عن تكميم أصوات الصحفيين ومتابعتهم بمقتضيات من القانون الجنائي.
و بالمناسبة عبر المجلس عن "تضامنه مع كل الصحفيين ضحية تمسكهم بحقهم في الإخبار والتعليق والاستقلال".
إلى ذلك أكد رفضه لإجراء الانتخابات قبل توفير ماأعتبره "الشروط القانونية والسياسية لنزاهتها بما يمكن من معالجة الإختلالات التي أدت إلى فرز المؤسسات الحالية، وبناء على ذلك يعلن أنه لن يزكي انتخابات فاقدة للشروط الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة" .
وفي هذا السياق شدد على المواقف التي سبق أن أعلنها الحزب في مناسبات سابقة ومنها على الخصوص:
 الإعداد الجيد للقوانين الانتخابية قبل تحديد تاريخ الانتخابات وتجنب ضغط تحديد التاريخ على جودة التحضير.
 إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والانطلاق في اعتماد لوائح جديدة من سجلات البطاقة الوطنية التي تشمل تلقائيا كل مواطن والعمل على تنقيحها وتصحيحها باعتماد آليات تنظيمية واضحة وشفافة، مع اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التصويت.
 تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والقطع مع أسلوب الإشراف المنفرد للإدارة الترابية وتدبيرها للانتخابات.
 اعتماد تقطيع انتخابي انطلاقا من معايير دقيقة من قبيل اعتبار المعيار الديموغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20% ؛ واعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، دون اعتبار عمالات المقاطعات، واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية.
 حماية الاستحقاق الانتخابي من استعمال المال لشراء أصوات الناخبين ويرهن المؤسسات المنتخبة للوبيات الفساد، وهو ما يتطلب تجند الإدارة و القضاء لاستئصال هذا الوباء الذي يتهدد نزاهة الاستشارات الانتخابية، ومصداقية المؤسسات التي تنتج عنها.
 تمكين مغاربة الخارج من المشاركة الفعلية في مختلف العمليات الانتخابية من ترشح ومشاركة في المؤسسة التشريعية، وتسهيل عملية التصويت والمشاركة في بلدان المهجر، ليتمكنوا بذلك من الممارسة الفعلية للمواطنة الكاملة.
أما على الصعيد العربي، فقد أكد في ختام بيانه تضامنه مع الانتفاضة السلمية للشعب السوري، و دعمه لكفاح الشعبين الليبي واليمني، وللنضالات المتواصلة للشعبين التونسي والمصري .