العاهل المغربي يشدد على دور الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة الاستحقاقات

قال إن الرهان الذي ينبغي كسبه هو الارتقاء بالانتخابات إلى معركة وطنية نوعية

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الرهان الحقيقي الذي ينبغي على المغرب كسبه حاليا هو الارتقاء بالانتخابات المقبلة إلى معركة وطنية نوعية.
ودعا الملك محمد السادس في الخطاب، الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب، الناخبين المغاربة إلى اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه البلاد.
وشدد القول على أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها ; وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السياسوي فيها، الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية.
وأضاف في هذا الصدد إن هذا ما يجعل الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين، وفعاليات جمعوية وإعلامية، أمام محك حقيقي، يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا لبلادنا، فوق كل اعتبار، حاثا السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بتنظيم الانتخابات، إلى التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي.
كما حثها على التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية، مبرزا أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا.
وبعد أن ذكر بالدور الحاسم الذي خوله الدستور للأحزاب، في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات، أكد ملك المغرب أن هذه الأخيرة مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة.
ودعا الأحزاب لكي تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية ; بما يفرز نخبا مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية.وابرز أن العمل السياسي، ثقافة وممارسة، مقبل على تحول جوهري، يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية ، بل إنه سينفتح على آفاق رحبة، من آلاف الانتدابات الانتخابية، كما أن الالتزام السياسي لن تكتمل مقاصده النبيلة، إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية.
وألح الملك على المواطن - الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبير عن الإرادة الشعبية، لكي يستشعر جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة; وتحكيم ضميره الوطني، في اختيار البرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء.
وشدد العاهل المغربي على القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي قال إنها أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي، ولذا على كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة.
وأوضح الملك في نفس السياق أنه بالنظر للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ; فإنها مطالبة بالنهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية.
وتطرق الملك للجهوية فقال بهذا الخصوص إن "تحديث ودمقرطة هياكل الدولة، بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطات المركزية، وفق مبدإ فصل السلط ; فإنه يتجلى، بصفة أقوى، في إرساء الجهوية المتقدمة، القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات".
وشدد على أن يتم ذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة، بما يكفل تحقيق تنمية جهوية، متضامنة ومتوازنة ومندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع، وللفوارق المجالية.
مذكرا أن الدستور الجديد يرسي دعائم جهوية موسعة، ضمن تحول تاريخي يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة.
و في هذا الصدد، دعا إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل، وموفرة لفرص الشغل، ولاسيما للشباب.
وسجل الملك أن شباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية.
وجدد إشادته بالمغاربة المقيمين بالخارج، لتشبثهم بانتمائهم الوطني، وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم، بتوافدهم المتزايد عليها، وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة، مؤكدا في هذا الصدد، حرص جلالته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص، لأول مرة، على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة، وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة، وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، في المؤسسات الوطنية، وتدبير الشأن العام.