الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب سلم ليلة أمس وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، قيادات الأحزاب السياسية مشروع النسخة المعدلة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.حيث تراجعت فيه وزارة الداخلية عن رفع عدد النواب الى 395 نائبا إذ أبقتهم في 379 نائبا، ينتخب من بينهم 305 نائبا من اللوائح المحلية و 74 ضمن اللائحة الوطنية ، بدلا عن المقاعد ال90 التي كانت وزارة الداخلية قد خصصتها لنفس اللائحة في مقترحاتها السابقة. وفي حين لم تتراجع وزارة الداخلية عن مقترح اقتسام اللائحة الوطنية بين النساء والشباب، فقد تم تخفيض العتبة المخصصة للائحة الوطنية إلى سقف %3 عوض %6 التي تضمنتها الوثيقة السابقة المعروضة على الأحزاب السياسية. واستجابت وزارة الداخلية في مقترح المشروع التنظيمي الخاص بمجلس النواب لمطالب الأحزاب "الصغرى" بخصوص ضم الوزراء لحالات التنافي التي كانت المادة 13 من المقترح السابق قد حصرتها في رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء مجالس الجهات والغرف المهنية. المستجد الذي أضيف في هذا الإطار يقر ب حالة التنافي ما بين " وزير بالحكومة" و"عضوية مجلس النواب" مع التنصيص على إمكانية استعادة الوزير لمقعده البرلماني في حال مغادرته الفريق الحكومي. ولم تستجب الوثيقة المعدلة من القانون التنظيمي لطلبات بعض الأحزاب وخاصة « الإتحاد الإشتراكي، العدالة والتنمية» برفع عتبة اللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر المحلية وحافظت على نسبة 6%. ومن المستجدات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة تخفيض مدة الحملة الانتخابية من 18 يوما الى 13 يوما ، كما خفض المرسوم المتعلق بتاريخ الانتخابات التشريعية ،مدة إيداع الترشيح الى 35 يوما بدل 45 اليوم التي أقرتها الداخلية سابقا. وإلى ذلك تنتظر وزارة الداخلية أن توافيها الأحزاب السياسية بملاحظاتها النهائية بشأن المقترحات الجديدة ، يوم 24 الشهر الجاري، ما يعني تأجيل الدورة البرلمانية الاستثنائية للبرلمان إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي.
