الحكومة المغربية تضع 50 إجراءا للتخلص من السكن العشوائي

الهدف منها تجاوز عراقيل تصادف «برنامج مدن بدون صفيح»

في جلسة عمل مع المفتشين الجهويين التابعين للوزارة ومديري الوكالات الحضرية المعنية بمتابعة الاجراءات الحكومية التي تكتسي طابعا اجتماعيا يحظى بالأولوية، أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، أحمد توفيق حجيرة ، أن اللقاء يندرج في إطار ثقافة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل بين الوزارة وتمثيلياتها الجهوية.
وأضاف أن أن الاجتماع مع المفتشين ومديري الوكالات الحضرية يهدف إلى ترجمة الإرادة الحكومية والتنفيذ المستعجل والفعال للإجراءات الحكومية التي تحظى بالأولوية.
وتحتوي الأجندة التي حددتها الحكومة على 50 إجراء تحظى بالأولوية ولها تأثير إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وبالأساس إتمام برنامج مدن بدون صفيح قبل متم سنة 2012.
وكشفت إحصائيات أصدرتها وزارة الإسكان والتعمير، ارتفاع عدد الأسر المستهدفة ببرنامج "مدن بدون صفيح" حيث انتقل من 270 ألف أسرة برسم سنة 2004 إلى 342 ألف و740 أسرة إلى حدود شهر فبراير 2011، أي أن عدد الأسر الجديدة التي التحقت بالقاطنين في أحياء الصفيح بلغ حوالي 72 ألف و740 أسرة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27 في المائة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.
وهمت عملية تفريخ براريك جديدة عدة مدن منها الدار البيضاء والرباط وسلا ومكناس والمحمدية وغيرها.
ورغم التعثر الواضح في تحقيق هذا الهدف، فإن القائمين على المشاريع المذكورة ، أكدوا أن 70 في المائة من المدن ستتخلص من "البراريك "القصديرية مع نهاية السنة الجارية 2011. ويحدد المسئولون عن تنفيذ برنامج « مدن بدون صفيح» مجموعة من الإكراهات تعيق تنفيذه وتحقيق الإنجازات في الآجال المحددة.
وتتمثل الإكراهات في المشاكل العقارية وتتمثل في عدم توفر العقار العمومي الكافي، تواجده بمناطق خرج عن مدار التهيئة وبعيدة عن الأحياء المستهدفة، وتزايد عدد الأسر القاطنة بدور الصفيح والناتج عن ضعف المراقبة وتطور ظاهرة المضاربة في مدن الصفيح.
وتبقى صعوبة ترحيل الأسر بسبب تفضيل البقع على الشقق، البعد عن الأحياء المستهدفة.. إضافة إلى مشاكل التقنية (شبكات الربط الخارجي، وضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية الضرورية) منح قروض الفوكاريم ، من بين العراقيل التي تقف حاجزا أمام تخليص هذه المدن براريكها.
وعلى جانب آخر أكد بعض القائمين على البرنامج، أنه تم التراجع عن فحوى الاتفاقية التي توقع بين شركاء البرنامج والسلطات المحلية والمنتخبة في أكثر من مناسبة، لتتغير وجهة عقارات هيئت لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح إلى مشاريع الخواص.
وفي محاولة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج القضاء على أحياء الصفيح وإنجاز السكن الاجتماعي، تم إحداث لجنة ثلاثية تضم وزارات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والداخلية والاقتصاد والمالية.
ويؤكد مسؤولون في وزارة الاسكان أن الإجراءات المتخذة في إطار اللجنة مكنت من تجاوز مجموعة من العراقيل وأهمها الرفع من وتيرة ترحيل الأسر بجهة الدار البيضاء الكبرى وتحديد الوعاء العقار اللازم للقضاء على ما تبقى من أحياء الصفيح بهذه الجهة (أزيد من 600 هكتار).
و شدد نفس المسؤولين على أن التقارير الشهرية التي تعدها وزارة الإسكان والتي تتطرق لتقدم الأشغال بهذا البرنامج ، تبرز الصعوبات التي تواجه كل مدينة على حدة وكذا تحيين قاعدة المعطيات الإحصائية. وتعمل اللجنة الثلاثية على بلورة الآليات الضرورية، على مستوى توفير العقار وإشراك المؤسسات المعنية بإنجاز التجهيزات العمومية، وذلك بغية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج في باقي المدن.
‫وأكد مسؤولون في وزارة الاسكان أن الإجراءات المتخذة في إطار اللجنة مكنت من تجاوز مجموعة من العراقيل وأهمها الرفع من وتيرة ترحيل الأسر بجهة الدار البيضاء الكبرى وتحديد الوعاء العقار اللازم للقضاء على ما تبقى من أحياء الصفيح بهذه الجهة (أزيد من 600 هكتار).‬