السيد احجيرة يستعرض الاجراءات التي تحظى بالأولوية في أجندة الحكومة في مجال الاسكان والتعمير والتنمية المجالية

عقد السيد أحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ،أمس الثلاثاء بالرباط ،جلسة عمل مع المفتشين الجهويين التابعين للوزارة ومديري الوكالات الحضرية المعنية بمتابعة الاجراءات الحكومية التي تكتسي طابعا اجتماعيا يحظى بالأولوية.
وقال السيد احجيرة ان هذا اللقاء يندرج في إطار ثقافة الحوار والتشاور والانصات المتبادل بين الوزارة وتمثيلياتها الجهوية.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصا في الاجندة التي حددتها الحكومة والتي تهم التنفيذ الفوري ل 50 إجراء يحظى بالاولوية لها تأثير إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك قبل متم سنة 2011.
وأضاف ان الاجتماع مع المفتشين الجهويين ومديري الوكالات الحضرية يهدف الى ترجمة الارادة الحكومية والتنفيذ المستعجل والفعال للإجراءات الحكومية التي تحظى بالاولوية.
ودعا السيد احجيرة بهذه المناسبة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين الى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشاريع المبرمجة والانتهاء من إنجاز الأوراش الجارية قبل متم السنة الجارية.
وتهم محاور تدخل وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية في إطار الاجندة الحكومية التي تحظى بالاولوية، بالخصوص مجال التنمية القروية والانعاش العقاري والتعمير.
واكدت السيدة مونية لحلو مديرة الانعاش العقاري بوزارة الاسكان والتعمير وتنمية المجال أن الوزارة تعمل في مجال الانعاش العقاري على تسهيل اقتناء المواطنين المستهدفين لسكن اجتماعي في حدود 250 ألف درهم وأبرزت السيدة لحلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 100 ألف سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم توجد في طور الإنجاز فضلا عن 100 ألف أخرى سيتم تنفيدها برسم موسم 2011 و 2012 ،مضيفة أنه سيتم قريبا الانتهاء من بناء 1300 سكن بقيمة 140 درهم لفائدة الاسر التي لايتجاوز دخلها 1 ر5 من الحد الادنى للأجور .
كما سلطت السيدة لحلو الضوء على المجهودات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة الرشوة وإضفاء الشفافية في قطاع العقار والاسكان والتعمير، مؤكدة أن اتفاقية مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في طور التحضير لتحديد وتنفيذ الاجراءات التي يتعين اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة في هذه القطاعات التي تعرف عدة متدخلين.
وفي مجال التنمية القروية قال السيد عبد الواحد فيكرات مدير تهيئة المجال بنفس الوزارة أن هناك اتفاقية بين الوزارة والجماعات القروية المعنية وصندوق التنمية القروية تنص على إنجاز 40 مشروعا .
وأوضح ان هذه المشاريع التي تتطلب تعبئة المفتشين الجهويين تندرج في إطار مقاربة ترابية مندمجة وتعاقدية تستبعد المنطق القطاعي وتستند على مشاركة مختلف المتدخلين.
كما تم خلال جلسة العمل التأكيد على ضرورة أن تعمل جميع الوكالات الحضرية على تسريع وتيرة تسليم رخص البناء والولوج الى السكن الاجتماعي.