توقيع عقد-برامج لسنة 2011 بين الوزارة والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بالجهة الشرقية

أشغال البرنامج الوطني للقضاء على دور الصفيح بلغت 70 في المائة إلى غاية متم سنة 2010
أعلن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة، اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة تقدم أشغال البرنامج الوطني للقضاء على دور الصفيح ،الذي انطلق سنة 2004 ،بلغت 70 في المائة إلى غاية متم سنة 2010.
وأوضح السيد حجيرة، خلال اللقاء السنوي لتقديم حصيلة إنجازات 2010 وعرض برنامج العمل 2011، أن أشغال هذا البرنامج الوطني الطموح ترتكز على ثلاثة روافد، تهم كلا من الأسر التي استفادت من البرنامج (164 ألفا و700)، والأسر المعنية بوحدات منجزة تنتظر الترحيل (23 ألفا)، والأسر المعنية بوحدات في طور الإنتاج (39 ألفا و900).
وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور المسؤولين المركزيين والجهويين بالوزارة ورؤساء وممثلي الفيدراليات والهيآت العاملة في القطاع والشركاء المؤسساتيين، أن نسبة 30 في المائة المتبقية تهم الأسر المعنية ببرامج في طور الدراسة (55 ألفا و400) والأسر المعنية بمشاريع غير مبرمجة لحد الآن (43 ألفا).
وأشار السيد حجيرة إلى أن ما ميز سنة 2010 هو تعبئة الحكومة من أجل دعم انخراط النظام البنكي الوطني والقطاعين العام والخاص في الدينامية التي يعرفها برنامج السكن الاجتماعي، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
وأشار السيد حجيرة إلى أنه خلال السنة الجارية، ستواصل وزارة الإسكان انخراطها في أوراش كبيرة ومتكاملة، على الخصوص، من خلال استمرار أوراش الإصلاحات القانونية التي تروم تنظيم القطاع، والاهتمام بشكل مركز بسكن الفئات الوسطى عبر الانخراط الكبير للقطاع البنكي الوطني، إضافة إلى المواضيع التي تهم الجودة والسلامة في مجالي التعمير والإسكان.
وأضاف أنه في سياق إعداد برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2011 وفقا لمنظور تشاوري وتشاركي مع جميع المصالح المركزية واللاممركزة، تم اعتماد رؤية مستقبلية تستجيب للحاجيات والأهداف المسطرة، وذلك في احترام لثوابت وقيم الوزارة المتمثلة في (القرب، الوقت، النتائج).
وذكر، في هذا الصدد، بأن السنة الجارية ستعرف انتعاشة كبيرة بفعل التوجيهات الملكية السامية بإعطاء نفس جديد للسكن الاجتماعي، والدينامية التي يعرفها برنامج "مدن بدون صفيح".
كما قدم السيد حجيرة، خلال هذا اللقاء، لمحة تاريخية عن العشرية المنصرمة (2000-2010) همت مجالات التنمية الترابية والتعمير مبرزا التطور الكبير الذي عرفه القطاع، والتحولات الكبيرة التي همت الأدوار التي أصبحت تضطلع بها الوكالات الحضرية.
كما تضمن اللقاء أيضا تقديم أطر ومديري الوزارة لعدد من التقارير المفصلة حول القطاع برسم سنة 2010 كل حسب اختصاصه.
ومن جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، في كلمة بالمناسبة، أن الوزارة تتوخى، من خلال توقيعها على برامج العمل في شكل عقود برامج جهوية، تحقيق أربعة أهداف تتمثل في اعتماد الجهة كإطار ترابي لوضع البرامج وإنجازها، وتكريس عدم التركيز كآلية للعمل، وتبني التعاقد كمنهجية للعمل، إضافة إلى تكريس الشفافية والمراقبة البرلمانية باعتماد أكثر من وسيلة في التواصل.
وفي معرض استعراضه لأولويات برنامج عمل سنة 2011، أبرز الكاتب العام لوزارة الإسكان السيد سعيد زنيبر، من جهته، أن البرنامج يهدف بالأساس إلى مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للحكومة، واستصدار مدونة التعمير، ومواصلة الإصلاحات القانونية في ميادين الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وتقوية إندماجية السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وتفعيل وتقييم دليل مساطر تدبير الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية.
وقد عرف هذا اللقاء توقيع عقود - برامج برسم سنة 2011 بين الوزارة والمفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالجهات ال` 16 للمملكة، وذلك تجسيدا لتوجه الدولة نحو الجهوية واللاتمركز، بالإضافة إلى التوقيع على ميثاق الحكامة الترابية الناجعة بين الوزارة والمفتشين الجهويين والمندوبين الإقليميين.
يذكر أن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي كانا قد قاما، بدعوة من لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، بتقديم عرض حول حصيلة القطاع حسب النتائج المحققة في كل جهة من الجهات ال` 16 للمملكة.