الأحزاب المغربية تتنافس في إغراء الناخبين بوعود يصعب تنفيذها

وكالة الأنباء الفرنسية ترجح احتمال تقدم الإسلاميين في الانتخابات

انطلقت اليوم السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر لانتخاب 395 نائبا على خلفية احتمال إحراز الإسلاميين المعتدلين تقدما.
ويجري الاقتراع المغربي بعد شهر من فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس في 23 أكتوبر في أول اقتراع حر في البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورة في العالم العربي، وقبل قليل من الانتخابات التشريعية في مصر حيث يتصاعد دفع الإسلاميين.
وتشكل الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب نتيجة منطقية للمصادقة على دستور جديد في استفتاء الاول من يوليو بعد ان اقترحه الملك محمد السادس تماشيا مع "الربيع العربي".
وكان تعديل الدستور يهدف الى إضفاء المزيد من الديمقراطية على المؤسسات بتعزيز دور البرلمان ورئيس الوزراء مع استمرار اولوية نفوذ الملك محمد السادس.
ولأول مرة ينص الدستور الجديد على ان يعين الملك رئيس الوزراء من بين صفوف الحزب الذي يحل في صدارة نتائج الانتخابات.
وتناولت عدة تعليقات صحافية احتمال احراز تقدم لدى اسلاميي حزب العدالة والتنمية، وهو الابرز في المعارضة ويمثله في البرلمان 47 نائبا.
ويواجه حزب العدالة والتنمية ائتلافا من ثمانية احزاب متحالفة مع التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) الذي يحاول التصدي له.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين وإسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات.
وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متدنية حيث انها لم تتجاوز 37% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007، ما يعكس عدم اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية.
وعنونت صحيفة ليكونوميست عيشة بداية الحملة ان "نسبة المشاركة تشكل الهاجس الأكبر" معتبرة ان تكون هذه المسالة "حاسمة في نجاح ديناميكية الإصلاحات".
وتضم الجمعية الجديدة سبعين نائبا إضافة الى الذين انتخبوا في 2007، حيث أضيفت مقاعد مخصصة للنساء والشباب تهدف الى إضفاء صورة أكثر حداثة على البرلمان الذي يطغى عليه خصوصا الأعيان.
لكن اليوم هناك 57% من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة من اصل 13 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية.
الى ذلك تظل نسبة البطالة مرتفعة جدا بين الشبان الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة وبلغت 4،31% في الربع الثالث من 2011 حسب أرقام المفوضية العليا للتخطيط رغم جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة في وضع اقتصادي صعب.
وفي هذا السياق انطلقت الأحزاب السياسية في سباق تقدم الوعود الاجتماعية والاقتصادية وتعلن برامج يرى الخبراء انها تهدف الى إغراء الجميع ويصعب تحقيقها.