المصادقة على منع قيام أحزاب ذات أسس دينية بالجزائر

البرلمان صوت على القانون المتعلق بها مادة بمادة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في التصويت مادة بمادة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
ويجري التصويت بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وقد قدم النواب 165 اقتراح تعديل على مشروع القانون الذي يتضمن 89 مادة.
ويسعى هذا النص الى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار "متوازن ومنسجم" أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
كما يتضمن ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق الأولى ب "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين و الحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به و حماية الوطن و تأمينه والدفاع عنه".
وتتعلق المجموعة الثانية ب "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
في حين تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات و نبذ العنف".
الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان زعيم الجبهة الإسلامية للاتقاد عباس المدني ينوي رفع دعوى دولية ضد ما اسماه إقصاء الأحزاب الإسلامية من المشهد السياسي في الجزائر.