حاملو الشواهد العليا يوجهون مقترحات إلى الحكومة الجديدة

وثيقة تشمل 100يوم القادمة والقانون المالي والتصريح الحكومي

قدم التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة المتكون من تنسيقيتي "المرسوم" و"الكفاح"، و"مجموعة طريق النصر"، ورقة يبسط فيها رؤيته ومطالبه من الحكومة المنتخبة في المائة يوم القادمة وفي قانون المالي والتصريح الحكومي من خلال مقترحاته لإيجاد حل لهذا المشكل.
وبرر التنسيق الميداني تقديمه لهذه الوثيقة، التي توصل موقع "مغارب كم" اليوم بنسخة منها، ب"التحول الذي عرفه المغرب بعد الاستحقاق الانتخابي الذي بوأ حزب العدالة والتنمية صدارة الأحزاب السياسية، والذي فتح باب الأمل في مستقبل تستعيد فيه الأطر العليا المعطلة حقها المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية."
واشتملت ورقة الاقتراحات الموجهة إلى الحكومة على ثلاثة محاور أساسية، وهي كالتالي:
1: في المائة يوم القادمة:
• على المستوى الحقوقي:
تفعيل بنود المرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 8 أبريل 2011 تحت رقم: 100-11-2 بالجريدة الرسمية.
الالتزام بما جاء في المحضر التوافقي الموقع بين عامل ملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنتدب عن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبين الأطر العليا المعطلة، خاصة البند الثالث منه.
رفع يد وزارة الداخلية عن نهج المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأطر العليا المعطلة.
الالتزام بضمان حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة دون التدخل الأمني.
إسقاط التهم الملفقة للأطر العليا المعطلة المتابعين في حالة سراح، ووضع حد لكل المحاكمات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الأطر.
• على المستوى الاجتماعي:
الإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للتخصصات وطبقا لسلم الأجور رقم 11.
التعويض عن أشهر البطالة التي قضاها المعطلون بشوارع العاصمة الرباط.
ضمان مجانية التطبيب والتنقل للأطر العليا المعطلة استنادا للوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة العريضة من حاملي الشهادات العليا.
2: في قانون المالية 2012:
توفير المناصب المالية الضرورية للاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة في دواخل الأطر العليا المعطلة، وإدماج خريجي الجامعات بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية.
3: في التصريح الحكومي:
إيجاد حل عاجل لملف الأطر العليا المعطلة بما يضمن لهم حق العيش الكريم والكرامة الإنسانية.
التعهد بوضع حد للمعاناة اليومية لشريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين ببلادنا، والذين يعتبرون ثل من خيرة شباب هذا الوطن الكريم.