الأطر العليا تغازل رئيس الحكومة لدفع تهمة التسييس عن مطالبها

قالت إن فوز PJD فتح باب الأمل أمام المعطلين من أجل استعادة حقها
قالت مجموعات التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة المكوَّن من تنسيقيتي المرسوم والكفاح ومجموعة طريق النصر، إن تبوأ حزب العدالة والتنمية صدارة الأحزاب السياسية في انتخابات 25 نونبر، فتح باب الأمل في المستقبل من أجل أن تستعيد الأطر العليا المعطلة حقها المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي فهم منه أن الأطر العليا أصبحت تغازل رئيس الحكومة لدفع تهمة التسييس عن مطالبها وبالخصوص أن عددا من شعاراتها أصبحت في الآونة الأخيرة تحمل صبغة سياسية عوض الشعارات الاجتماعية التي عوهد عل المعطلين رفعها في شوراع الرباط.
وأوضحت ذات المجموعات من خلال ورقة بسطت فيها رؤيتها ومطالبها من الحكومة المنتخبة في المائة يوم القادمة وفي قانون المالية والتصريح الحكومي إيمانا منها بمسؤوليتها تجاه أطرها، أنها انخرطت بكل مسؤولية في الدفاع عن استقلالية مطالبها المشروعة والمتمثلة في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 100-11-02، من خلال نضالاتها ومحطاتها اليومية بمختلف شوارع الرباط وبعض المدن المغربية.
وطالبت ذات المجموعات من خلال ورقتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها بتفعيل بنود المرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 8 أبريل 2011 تحت رقم: 100-11-2 بالجريدة الرسمية. والالتزام بما جاء في المحضر التوافقي الموقع بين عامل ملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنتدب عن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبين الأطر العليا المعطلة، خاصة البند الثالث منه.
ذات الورق دعت إلى رفع يد وزارة الداخلية عن نهج المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأطر العليا المعطلة، والالتزام بضمان حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة دون التدخل الأمني، مع إسقاط التهم للأطر العليا المعطلة المتابعين في حالة سراح، ووضع حد لكل المحاكمات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الأطر.
وضمن مقترحات الأطر العليا التعويض عن أشهر البطالة التي قضاها المعطلون بشوارع العاصمة الرباط، وضمان مجانية التطبيب والتنقل للأطر العليا المعطلة استنادا للوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة العريضة من حاملي الشهادات العليا.
أما فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2012 فقد دعت المجموعات إلى توفير المناصب المالية الضرورية للاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة في دواخل الأطر العليا المعطلة، وإدماج خريجي الجامعات بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية.