أكثر 250 عامل مهددون بسبب إقفال مشروع سياحي بمراكش

إصابة عامل أثناء محاولة انتحاره

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
نظم أزيد من 250 عامل وعاملة بمشروع سياحي قريب من مطار مراكش المنارة الدولي بحي المحاميد، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد محاولة تنفيذ قرار إفراغهم من المشروع السياحي المذكور.
ومنع المحتجون السلطات من تنفيذ قرار الافراغ، في أجواء الاحتقان الشديد أدت إلى حدوث مصادمات بين العمال والقوات العمومية، مما أسفر عن إصابة عامل بجروح متفاوتة الخطورة نقل على اترها في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إلقاء نفسه من السور المحيط بالمشروع السياحي.
ووجد العون القضائي التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي كان مساندا بالقوات العمومية ورجال الأمن وممثلي السلطة المحلية، صعوبة في تنفيذ قرار الإفراغ، مما جعلهم يغادرون المكان بعد تضمينه ذلك في محضر التنفيذ.
ويعيش عمال المشروع السياحي المعروف لدى المراكشيين ب"بيتش كاردن"، حالة ترقب شديد بعد مفاجئتهم بقرار قضائي يقضي بإفراغ المشروع السياحي الذي جرى إحداثه فوق أرض تعود لأراضي الكيش، مما سيفجر مأساة اجتماعية خطيرة، ستساهم في تأجيج الوضع الاحتجاجي بمدينة تعتبر قاطرة السياحة بامتياز.
وأجمعت تصريحات العديد من عمال ومستخدمي المؤسسة السياحية التي تضم بنايات ووحدات ترفيهية ومطاعم وملهى ليلي، على أن قرار إغلاق المؤسسة سيشكل كارثة حقيقية بالمدينة، خصوصا وأن أزيد من 250 عائلة ستكون عرضة للتشرد والضياع، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي المتأزم، وصعوبة الحصول على فرص العمل.
وأثار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى للقضاء،القاضي بإفراغ المشروع السياحي المذكور في حي المحاميد، من قطعة أرضية شيد عليها تابعة لأراضي الكيش، جدلا واسعا في أوساط المهتمين بالشأن العقاري والمسؤولين بولاية جهة مراكش، وطرح أكثر من علامات استفهام حول الوثائق التي اعتمد عليها المدعي في استصدار الحكم القضائي المذكور، الذي أصبح يهدد أزيد من 250 عاملا وعاملة بالتشرد والضياع، خصوصا بعد ظهور وثيقة جديدة صادرة عن مصلحة المحافظة العقارية لمراكش المنارة ، يشهد من خلالها المحافظ على الأملاك العقارية، أن الملك العقاري المسمى"تسلطانت المخزن أولا"وضمنه القطعة الأرضية المتنازع عليها ذي الرسم العقاري عدد 14874/م الكائن بمراكش مساحته 73 هكتار و41 آر و18 سنتيار،يعود لملك الدولة"الملك الخاص"، وانه لايوجد إلى حدود الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري.