تلاحق تهديدات الإفراغ ساكنة مجموعة من الأحياء السكنية بالدار البيضاء، في محاولات ل استئصال هذه الأسر من مساكنها، بعد أن شهدت على وجودها هناك سنوات تتراوح بين 40 إلى 60 سنة في غالبية الحالات التي أصبحت محور قضايا مفتوحة بمختلف محاكم المدينة، وحركت تفاصيل ملفاتها المثيرة احتجاجات واسعة من قبل المتضررين، من دون أن تجد طريقا للخلاص. أحكام بالإفراغ تبدو في شكلها قانونية، لكن ما يثير الاحتجاج حولها هو أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي للأسر المتضررة، التي يهددها التشرد.. التجديد ترصد بعضا من هذه الملفات المفتوحة في وجه سنة جديدة، يشكل الحسم فيها تحديا للسلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية.. بحي سيدي مومن القديم، وجدت أزيد من 46 أسرة بحي سيدي مومن القديم نفسها مهددة بالتشرد، بعد أن سكنوا المنطقة لأزيد من 60 سنة، وبأمر من المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، عليها إفراغ محلاتها السكنية التي أنشأوا فيها عائلات منذ عشرات السنوات بواسطة القوة العمومية..، بعد أن اشتراها مستثمرون عقاريون مؤخرا بالساكنة التي عليها. اعتقالات في صفوف الرافضين لتنفيذ الحكم، واحتجاجات واسعة ومظاهرات متوالية للمتضررين، منهم من وجد نفسه مضطرا إلى إنجاز إشهاد قانوني لإثبات صدق استغلال محل سكناه، ومنهم من يدلي بوثيقة حكم صادر عن القضاء المستعجل، قضى فيه بعدم الاختصاص في النازلة، بحكم أن طلب الإفراغ للاحتلال لا سند ولا حق له.. فالأسر المعنية بتنفيذ حكم الإفراغ من مساكنها التي كانت قد اشترتها بواسطة عقد بيع فقط، يلاحقها مشكل تحفيظ الأرض (يروج أن أصل ملكيتها تعود إلى فرنسي يدعى هيليليتي)، الذي لم يتوصلوا إلى حله بعد أن رفضت المصالح المعنية منحهم شهادة المصادقة على البيع، بدعوى عدم تشجيع البناء العشوائي، في حين تؤكد مصادر من مصلحة الرخص بالبناء بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن المحامي (خ / ع ) وشريكه (م / خ) مالكي الأرض حاليا بموجب عقد شراء جديد، اشتريا الأرض التي عليها مساكن أسر سيدي مومن القديم، وقاما بتحفيظ مساحتها الإجمالية، وبعدها قاما برفع دعاوي بالإفراغ لمواجهة الأسر بتقبل الأمر الواقع. فيما يواصل سكان حي المطار أنفا وقفاتهم الاحتجاجية، تزامنا مع أحكام الإفراغ التي يتوصلون بها على التوالي، والتي تخص 300 أسرة ما تزال تتشبث بالبقاء في سكناها بالحي، (بعد أن سكنوه ما يزيد عن 40 سنة)، مادامت قد حصلت على موافقة التمليك (بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، بعد إنجاز ملف تقني، واستخراج بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، إذ بلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا)، التي كانت كافية بالنسبة للسكان كي يتأكدوا من أحقيتهم بالوجود في هذا الحي. فالوثائق التي أدلى بها السكان ل التجديد تشير إلى أن اللجنة الإدارية للخبرة كانت قد حددت ثمن التفويت المنازل النهائي لساكنيها بتاريخ 19 أبريل ,2005 الذي تراوح ما بين 1600 درهم و2000 درهم، وذلك بحسب موقع المسكن، قبل أن يفاجأوا بطلب إفراغهم بعد أن كان قد اتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر .2005 وفق ما صرح به أحمد عزمي، الكاتب العام لجمعية سكان المطار أنفا. فيما يؤكد السكان المعنيون بالإفراغ (موظفون نشطون ومتقاعدون يعملون بقطاعات الطيران المدني والأرصاد الجوية)، أنهم غير محتلين لمساكن الحي، فهم كانوا يؤدون واجباتهم الكرائية بانتظام، ليجدوا أنفسهم عرضة للتشرد وفق أحكام إفراغ، مقابل 900 ألف درهم، تعويض ترك بيوتهم، التي تتراوح مساحتها ما بين 200 و500 متر مربع. ونفذ سكان لفيلية بأهل الغلام بسيدي مومن، سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، أمام مقر المحكمة الابتدائية لعين السبع التي بتت في ملف اعتقال شيخين طاعنين في السن على خلفية قضية أحكام بالإفراغ، لفائدة أحد المستثمرين في البناء العشوائي وبناء وكراء الورشات والمعامل العشوائية، في حق مجموعة من الأسر، وجدت نفسها بعد حوالي قرن من الزمن مهددة بالتشرد وإخلاء منازل الآباء والأجداد. واستنكر سكان دوار لكريمات الصفيحي بمقاطعة عين السبع، في وقفات احتجاجية نظمت مؤخرا، صمت السلطات المحلية على حالة التشرد الذي بدأ يلاحق عددا من العائلات التي حكم عليها بالإفراغ، وتدخل القوات العمومية في تنفيذه بالقوة في الأسبوع الماضي. وهو ما أجبر بعض العائلات على السكن في العراء. ووضح السكان المتضررون ل التجديد أن شركة لابين التي كانت قد تعهدت بإعادة إسكانهم، لجأت إلى القضاء في قضايا منفردة، لإرغام السكان على الإفراغ بعد تغيبهم عن الجلسة، أو عدم تعيين محام ينوب عنهم، مما يجعلهم ضحايا جهلهم بالقانون، وبالتالي تستصدر الشركة أحكاما، في الشكل قانونية، لكن في الجوهر مجحفة في حق سكان لا حول ولا قوة لهم. في حين ترتفع مطالب في اتجاه آخر بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف سوق الجملة للبيض، الذي تترصده أحكام قضائية بإفراغ تجار 21 محلا تجاريا فرضتها واقعة تفويت مشبوهة لسوق يمتد على مساحته تصل إلى 3089 مترا مربعا، بثمن لا يقل عن 850 مليون سنتيم لفائدة شركة عقارية. وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد العام للمقاولات والمهن في بيان له، أن تجار منطقة بياضة يعتبرون أنفسهم ضحايا الفساد الذي تعيشه مجموعة من المحاكم المغربية لأنهم أصبحوا عرضة للضياع والتشرد بمعية العاملين والمتعاملين معهم، مشيرا إلى أنه بحصول الشركة التي فوت لها هذا الملك في ظروف مشبوهة، على أحكام قضائية لإفراغ التجار الأصليين من محلاتهم بتعويضات هزيلة تتراوح ما بين 4000 و12000 درهم للمحل، رغم أن أصولها التجارية تتعدى قيمتها مليوني درهم للمحل الواحد، أصبح التجار مهددين بالطرد من طرف المالك الجديد لمنطقة بياضة منذ 3 سنوات.
